(٥٥) قوله قدس سره : وكذا ما كان مجعولا بالتبع... الخ (١)

قد عرفت الاشكال فيه من وجهين مفصلا فراجع (٢) .

(٥٦) قوله قدس سره : نعم لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه... الخ (٣) .

لأن الشك في الجزئية مثلا مسبب عن الشك في الأمر بالمركب منه ومن غيره ، فلا شك في الجزئية - بعد التعبد بالمركب - بجعل الأمر به ، بخلاف الشك في تعلق الأمر بالمركب ، فانه غير مسبب عن الشك في الجزئية ، بل ملازم له - نظير الشك في الحكم وموضوعه - ، ولعله نتكلم إن شاء الله تعالى في الفرق بينهما في مبحث الأصل المثبت

نعم ما أفاده (قده) يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع ؛ فانه حاكم على الأصل في ما ينتزع عنه ، وأما إذا لم يجر الأصل فيه ، فلا مانع من جريان الأصل في المسبب ، كما في استصحاب عدم جزئية مشكوك الجزئية ، مع عدم جريان الأصل في الأمر النفسي في الأكثر ، لمعارضته بعدم تعلق الأمر النفسي بالأقل بما هو.

وقد تقدم بعض الكلام فيه - في البحث عن الأقل والاكثر - من مباحث البراءة (٤) ولعله قده أشار إلى بعض ما ذكرنا بقوله : فافهم.

 [ التنبيه الأول من الاستصحاب ]

(٥٧) قوله قدس سره : إنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك... الخ (٥) .

الوجه في اعتبار فعلية الشك أمران :

أحدهما : ظهوره فى الفعلية - المساوقة لثبوته وتحققه - لا وضعا فان الالفاظ موضوعة لنفس المعانى المعراة بذاتها عن الوجود والعدم ، ولذا يحمل عليه بانه موجود او معدوم.

وقد مر منا مرارا ان الوضع للموجود - خارجيا كان او ذهنيا - غير معقول لان فائدة الوضع الانتقال من سماع اللفظ الى معناه ، والانتقال نحو من الوجود الذهني.

والوجود لا يعرض الموجود - خارجيا كان أو ذهنيا - لأن المقابل لا يقبل المقابل ، والمماثل لا يقبل المماثل ، فتدبر.

__________________

(١) الكفاية ٣٠٨ : ٢.

(٢) تقدم في التعليقة : ٤٤.

(٣) الكفاية ٣٠٨ : ٢.

(٤) تقدم في ج ٤ : التعليقة : ٩٩.

(٥) الكفاية ٣٠٨ : ٢.