ضمن أحد الفردين.

والجواب عنه يتوقف على بيان مقدمة : هي أن الفرد ليس زيدا مثلا بما له من الجواهر والاعراض ؛ لأن بياضه مثلا فرد طبيعة الكيف المبصر ، وطوله فرد طبيعة الكم المتصل ، إلى غير ذلك من عوارضه ، وليس فرد طبيعة مناط فردية طبيعة أخرى ، بل زيد - بنفسه وبدنه - فرد طبيعة الانسان ، غاية الأمر أن طبيعي الانسان المركب من النفس والبدن ، تارة يلاحظ بذاته بحيث يكون النظر مقصورا على ذاته وذاتياته ، فهذه ملاحظة نفس الطبيعي الوحداني ، فان صرف الشيء واحد لا يتثنى من قبل ذاته ، وأخرى يلاحظ حصة من هذا الطبيعي الوحداني متعينة بتعينات الزيدية ، فذات الحصة المحفوفة بتلك التعينات - لا مع مجموع التعينات - هي الماهية الشخصية بتشخص ماهوي ، وبلحاظ تقرر ذات الحصة في زيد ، المحفوف بانحاء التعين ، يكون زيد فردا لطبيعي الانسان ، كما أن حصة من طبيعي البياض - المتعينة بقيامها بزيد - فرد من طبيعة الكيف المبصر وهكذا.

ومن البين أن نفس الطبيعي - بما هو - لا وجود له يختص به في نظام الوجود ، بل لا يوجد إلا متعينا باحد انحاء التعينات ، لكن اللامتعين بذاته موجود في ضمن المتعين ، ولذا جعل الطبيعي جزء للفرد ، أي تحليلا ، لانحلال الفرد إلى ذات الحصة وتعينها.

وحيث أن الوجود - أولا وبالذات - للمتعين ، وثانيا وبالعرض لذات المتعين ، جعل الفرد واسطة في عروض الوجود على الطبيعي.

وعليه فنقول : الطبيعي المعبر عنه بالقدر المشترك هنا ، وإن كان وجوده بعين وجود الفرد - بالمعنى المتقدم - فهو بحسب وجوده الواقعي له نحو تعين ، إلا أنه ربما يكون معلوما بما له من التعين ، وربما يكون معلوما بذاته.

وحيث أن المفروض أن تعين الفرد الطويل ، وتعين الفرد القصير هنا - بنفسه في كل منهما - مجهول ، والتعين المردد بين نحوي التعين لا ثبوت له واقعا كي يكون له ثبوت علما ؛ فالمعلوم في فرض دوران الأمر بين الفردين ليس إلا ذات المتعين ، أي ذات الحصة وذات الطبيعي ، ولا ملازمة - بوجه - بين كون ذات المتعين معلوما ، وكون تعينه أيضا معلوما ، وبعد زوال أحد التعينين يكون بقاء ذات المتعين وارتفاعه مشكوكا ؛ لاحتمال كون تعينه هو التعين الباقي ، أو هو التعين الزائل. وارتفاع الفرد لا يقتضي إلا ارتفاع الحصة المتعينة به ، وهي غير معلومة ، بل المعلوم ذات الحصة.

وقد عرفت أن تعينها واقعا غير تعينها علما ، فالقطع - بزوال حصة متعينة - غير