الدالة على أنه زخرف وباطل ؛ وقد مر (١) أنه من باب تمييز الحجة عن اللاحجة ، لا من باب الترجيح بموافقة الكتاب.

وتوهم أن مثله عديم المورد ، أو قليلا جدا ، فلا معنى لحمل أخبار كونه زخرفا وباطلا عليه ، مدفوع : بأن قلّته أو عدمه إنما هو بعد تهذيب الأخبار ، وتنقيحها عن مثله ، وإلا كان مثله كثيرا عند صدور هذه الأخبار.

ودعوى أن جعل ما يخالف نص الكتاب لا يكاد يصدر من عاقل ، حيث لا يترتب عليه الغرض. مدفوعة بأن الغرض من جعله ودسّه في الأخبار ليس الأخذ به ، بل لإسناد الأباطيل إليهم - عليهم السّلام - وصرف الناس عنهم - عليهم السّلام -.

وأخرى : متساويان في النصوصية والظهور ، فان كانا نصين ، فهو من موارد كونه زخرفا وباطلا ، وبلحاظ معارضته بالخبر الموافق من موارد تمييز الحجة عن اللاحجة كما مرّ.

وإن كانا ظاهرين ، فان كان المخالف وحده ، فهو غير داخل في مورد الترجيح موضوعا ؛ لعدم المقابل له ، كما أنه لا يعمه ما دل على أنه زخرف وباطل ، لأن ورود ما ينافي بظاهره ظاهر القرآن غير عزيز ، بل أغلب التفاسير الواردة التي لا يساعدها ظاهر الكتاب كذلك.

نعم إذا كان في قباله خبر دخل في مورد الترجيح بموافقة الكتاب ، وبابه باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى بوجود مزية لها ، وهي الموافقة لظاهر الكتاب هذا.

وإن كانت المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ، فالخاص بحيث لو كان وحده يؤخذ به ويخصّص به عموم الكتاب ، ولا يعد مخالفا للكتاب ، ليندرج تحت ما دل على أنه زخرف وباطل ، كما مرّ في رواية العيون.

نعم حيث كان في قباله خبر معارض له ، فلابد من تقديم الموافق ، لكونه ذا مزية بموافقته لظاهر الكتاب ، وبابه باب ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى.

ولا وجه لدعوى أن أدلة الترجيح كالمقبولة والمرفوعة ، وأدلة العرض على الكتاب كلها من باب تمييز الحجة عن اللاحجة ، فانهما تفرغان عن لسان واحد. وذلك لخلو المقبولة والمرفوعة عن مثل تلك التعبيرات ، بل ظاهرهما إن الخبر بحيث لو كان وحده لأخذ به ، وإن لم يوافق الكتاب.

__________________

(١) راجع التعليقة ٢١.