المتعلق بطبيعي الفعل ، ويستلزم في مقام التحليل العقلي تعلق فرد من طبيعي البعث بفرد من طبيعي الفعل ، ولذا يتعدد إطاعته وعصيانه.

فالعبرة في تعدد الاطاعة والمعصية بمرحلة البعث حقيقة ، والعبرة في التخصيص ونحوه بمرحلة الجعل ومقام الاثبات ؛ فانه مقام انعقاد الظهور.

وعليه فان لوحظ قطعات الزمان معددة للموضوع - بلا واسطة أو معها - لم يكن خروج فرد من أفراد العام موجبا لانثلام ظهوره في شموله لسائر الافراد.

وإن لوحظ الزمان بوحدته ظرفا لتعلق طبيعي الحكم بطبيعي الموضوع ، بمعنى أن طبيعي الوفاء بهذا العقد فرد من العام ، وطبيعي الوفاء بالعقد الآخر فرد آخر منه وهكذا.

فاذا خرج فرد من هذا العام - في الجملة - فلا شك في انثلام ظهوره في شموله لهذا الفرد ، فان الوفاء به في زمان آخر ليس من جملة أفراده ، بل فرده طبيعي الوفاء بهذا العقد ، وقد فرض عدم شموله له بما هو فرد له.

بل يلزم من شموله له - بعد خروجه في زمان - تعدد الواحد واتصال المنفصلين واستمرار المنقطع ، كما عن شيخنا الاستاذ - قدس سره - في تعليقته الأنيقة (١) على الرسائل ، ولذا بنى هنا وهناك على صحة الاستدلال بالعام إذا كان التخصيص من الابتداء ، أو في الانتهاء دون الأثناء.

إذ مقتضى الأولين كون مبدأ هذا الواحد المستمر من ذاك الزمان المتيقن خروج ما قبله ، وإن منتهى هذا الواحد المستمر هذا الزمان المقطوع بخروجه ، فلا يلزم إثنينية الواحد ، ولا اتصال المنفصل ، بل الحكم الوحداني لموضوع وحداني على استمراره ووحدته.

مع أنه لو صح ما أفيد في الاثناء للزم تبعض الواحد وتجزي البسيط في الابتداء والانتهاء ، كما سيأتي (٢) إن شاء الله تعالى.

والذي ينبغي أن يقال هو إن للعام الذي لوحظ الزمان الواحد ظرفا لاستمرار حكمه كقوله تعالى : ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (٣) حيثيتين : حيتية عمومه وشموله للوفاء بكل عقد ، وحيثية إطلاقه الأزماني من حيث خصوصيات الزمان الوحداني ، فمقتضى عمومه أن الوفاء بهذا

__________________

(١) ص ٢٢٥ : ذيل قول الشيخ « قده » « الحق التفصيل في المقام بان يقال... »

(٢) في نفس هذه التعليقة.

(٣) المائدة : ٢.