بخلاف رعاية اليقين بالثلاث ( لا بشرط ) فانها لا يمكن إلا بالوجه الذي قرره الامام عليه السلام من الاتمام على ما أحرز ، وإضافة ركعة منفصلة ، فانها جابرة من حيث الأثر على تقدير النقص ، وزيادة خارجة غير مضرة على تقدير التمامية.

وأما إضافة ركعة متصلة ، فانها من مقتضيات اليقين ( بشرط لا ) ، والمفروض أنه ( لا بشرط ) .

كما أن الاقتصار على الثلاث المحرزة - فقط - من مقتضيات اليقين بالثلاث « بشرط شيء » فان المفروض أن الفريضة رباعية ، مع أن الاحراز متعلق بالثلاث لا بشرط ، فرعاية مثل هذا اليقين ، وعدم رفع اليد عنه ، لا تكون إلا بما قرره الامام عليه السلام. والله اعلم.

(٣٣) قوله قدس سره : لظهوره في اختلاف زمان الوصفين... الخ (١)

لدلالة الفاء على الترتيب ، الذي لا مجال فيه إلا للزماني ، بل ربما يدعى أنه أظهر من الخبر الآخر ، وهو قوله عليه السلام ( من كان على يقين فشك ) (٢) ولا يتم إلا بارجاع الضمير في قوله ( فأصابه ) إلى ( اليقين ) ، مع أن الظاهر رجوعه إلى الشخص ، كما في الخبر الآخر.

وعن الشيخ الاعظم قده (٣) إن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين ، وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما ، فيتعين حملها على قاعدة اليقين.

أقول : إن استظهرنا من الترتيب الزماني أن زمان حصول اليقين ، وتحققه قبل زمان تحقق الشك ، بحيث يكون كل واحد من الزمانين مختصا بأحد الوصفين ، فلا حاجة إلى استظهار اتحاد زمان المتعلق ؛ إذ لا يعقل في مثل المقام - الذي يعتبر فيه عنوان نقض اليقين - إلا أن يكون متعلق اليقين والشك واحدا من جميع الجهات ، حتى في الزمان.

وإن استظهرنا - من الترتيب الزماني - أن زمان حدوث اليقين قبل زمان حدوث الشك ، فهو بنفسه ، وإن لم يستلزم اتحاد زمان المتعلق ؛ لامكان بقاء اليقين إلى حدوث الشك ، فلا تتعين القاعدة إلاّ بعد استظهار وحدة المتعلق زمانا ، لكنه إذا فرض ظهور

__________________

(١) الكفاية ٢٩٦ : ٢.

(٢) الخصال في حديث الأربعمأة : الفقرة « ١٣٠ » .

(٣) الرسائل : ٣٣٣.