نعم بناء على الاجمال ، وعدم مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب يفيد كون اللام للاشارة إلى الجنس ؛ فانه حينئذ يثبت الاستغراق بضميمة الحكمة. وسيأتي (١) إن شاء الله تعالى بقية الكلام.

(١٥) قوله قدس سره : فانه ينافيه ظهور التعليل في كونه... الخ (٢)

لا يخفى عليك أن معنى التعليل - هنا - إدراج المورد تحت عنوان كلي محكوم بحكم مفروغ عنه - إمّا شرعا أو عند العقلاء - والموضوع حيث أنه مقتض لحكمه باعتبار ما فيه من الغاية المترتبة عليه ، فلذا يوصف بالعلية بالعرض ، والاقتضاء بنحو اقتضاء الغاية الداعية ، لا بنحو اقتضاء السبب الفاعلي.

ومن الواضح : إنه لو لا الفراغ عن ذلك الحكم المترتب على الموضوع الكلي المندرج تحته الموضوع المأخوذ بنحو العلة - لم يكن معنى للتعليل به.

ومن البين هنا : أن هذه الكلية ليست مفروغا عنها شرعا ، بل عند العقلاء ؛ لوثاقة اليقين ، المقتضية للتمسك به فى قبال الشك ، ومن المعلوم عدم دخل متعلق اليقين في وثاقة اليقين.

وأخذ الخصوصية يوجب التمحض في التعبدية ، ويخرج المورد عن فرض اندراجه تحت عنوان مفروغ عن حكمه عند العقلاء ، والمفروض عدم الحكم على هذا العنوان قبلا - شرعا - ليكون الغرض من التعليل به إدراجه تحت ذلك العنوان.

والتحقيق : إن الغرض من التعليل ، إن كان مجرد إدراج المورد تحت عنوان كلي ، فلا يجب ثبوت الحكم له قبلا ، أو عقلا ، بل يمكن اثبات الحكم للعنوان الكلي بنفس هذا البيان ، كما إذا اريد ايجاب ( اكرام العالم ) فيفيد بقوله : ( اكرم زيدا لأنه عالم ) .

وإن كان الغرض تقريب الحكم التعبدي بما يقربه إلى أفهام عامة الناس ، فلا محالة لا يصح التعليل إلا بما ارتكز في أذهان العقلاء من وثاقة اليقين المقتضية للتمسك به ، من دون دخالة متعلقه في وثاقته.

(١٦) قوله قدس سره : مع أن الظاهر أنه للجنس... الخ. (٣)

قد ذكرنا في محله (٤) : إن اللام لمجرد الاشارة إلى مدخوله ، والجنسية إنما تستفاد من

__________________

(١) التعليقة : ١٦.

(٢) الكفاية ٢٨٤ : ٢.

(٣) الكفاية ٢٨٤ : ٢.

(٤) ج ٢ : التعليقة : ٢١٩.