الاضافة. فتدبر وراجع ما قدمناه (١) ،
ثم إن اعتبار الملك - شرعا أو عرفا - هل هو اعتبار الملك بمعنى الجدة ؟ أو اعتباره بمعنى الاضافة ؟
والصحيح هو الثاني ؛ لأن مقولة الجدة ليست نفس الاحاطة ، وهو المبدأ للمحيط والمحاط ، حتى يتوهم أن اعتبار الملك هو اعتبار المبدأ ، المستلزم لانتزاع عنواني المالك والمملوك بقيام المبدأ الاعتباري بذات المالك والمملوك.
بل الجدة هي الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم آخر به ، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط ، ولذا يعبر عنها بالتختم والتعمم والتقمص.
ومن الواضح أن المحيط في الملك الشرعي هو المالك ولا ينتقل بانتقال المحاط ، بل المحاط هنا ينتقل بانتقال المحيط ، فليس اعتبار الملك شرعا أو عرفا ، إلا اعتبار المالكية والمملوكية.
ولذا قال بعض الأكابر (٢) بعد بيان الجدة : وقد يعبر عن الملك بمقولة « له » وهو اختصاص شيء بشيء من جهة استعماله اياه وتصرفه فيه ،
فمنه طبيعي ككون القوى للنفس وكذلك كون العالم للباري جل ذكره ،
ومنه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد ، وفي الحقيقة ، الملك بالمعنى المذكور يخالف هذا الاصطلاح ،
وقال بعده في موضع اخر : فانه من مقولة المضاف لا غير الخ.
وغرضه ان المعنى معنى مقولي اضافي ، لا انه مقولة حقيقة ، كيف ومطابق الملك في الباري تعالى من جملة الامثلة ولا يعقل اندراجه تحت مقولة فضلا عن مقولة المضاف التي هي من اضعف الاعراض ،
وغرضه من الاعتبار الخارجي في قبال الاعتبار الذهني ، وقد مر مرارا شرح حقيقتها فراجع ،
(٥٢) قوله قدس سره : إما من جهة اسناد وجوده إليه ككون العالم... الخ (٣)
هذه العبارة تشعر بأن مصحح عنوان المالكية والمملوكية - هنا - إسناد وجود العالم
__________________
(١) ذيل قول الماتن « ره » « وأمّا النحو الثالث ، فهو كالحجية والقضاوة الخ » تقدم في التعليقة : ٤٧.
(٢) هو صدر الدين الشيرازي في شرح الهداية الاثيرية في القسم الثالث من الالهيات « مقولة ملك » : ص ٢٧٤ ، وقد صرح « قده » بهذه النسبة في تعليقته على المكاسب : ج ١ : في تحقيق حقيقة الحق وما يتعلق به : ص ٧.
(٣) الكفاية ٣٠٧ : ٢.
