فالمفهوم إضافة عنوانية ، والمطابق تارة وجود واجبي ، وأخرى وجود مطلق غير محدود ، وثالثة وجود عقلاني ، أو نفساني ، ورابعة مقولة الاضافة.

وعليه نقول : نفس معنى الاحاطة لا يأبى من أن يكون مطابقه وجودا محضا ، كما لا يأبى أن يكون باعتبار كون مطابقه هيئة خاصة حاصلة للجسم مندرجا تحت مقولة الجدة.

وحيث أن هذه الهيئة إذا حصلت في الخارج قائمة بجسم ، فطرفاها - وهما ذات المحيط والمحاط - يكتسبان حيثية المحيطية ، وحيثية المحاطية ، وهما من مقولة الاضافة.

كما أن العلم بنفسه - عند المشهور - كيف نفساني ، وقيامه بالعالم ، وتعلقه بالمعلوم - بالذات - يوجب تحيث ذات العالم بحيثية العالمية ، وذات المعلوم بحيثية المعلومية ، وهما من مقولة الاضافة.

فالملك بمعنى هيئة الاحاطة جدة ، والمالكية والمملوكية مقولة الاضافة.

وحيث عرفت - أن حيثية المحيطية والمحاطية قائمة بجوهر ذات المحيط والمحاط - تعرف أن معروض مقولة الاضافة جوهر ، لاجدة ، حتى يكون الملك الحقيقي الواقعي جدة ذات إضافة ،

بل إنما تكون الجدة ذات إضافة ، في قبال مطلق الجدة ، إذا كانت بنفسها معروضة لمقولة الاضافة ، كما إذا لوحظت جدة التعمم بالاضافة إلى جدة التقمص ، ووجد تفاوتهما بالزيادة والنقص ، القائمين بنفس مقولة الجدة ، كانت نفس الجدة معروضة لمقولة الاضافة. فتدبره فانه حقيق به.

ولا يخفى عليك أن تفاوت مطابقات - مفهوم واحد - لا ربط له بجريان التشكيك في مقولة الجدة ؛ فان التشكيك صدق طبيعة واحدة على أفرادها بالتفاوت ،

وقد عرفت : أنه يستحيل أن يكون بعض مطابقات مفهوم الملك من مقولة الجدة ، وليس مطلق عموم المفهوم من التشكيك ، كما لا يخفى على الخبير.

وأما ما أفاده (قده) في ذيل كلامه : من دخول الملك - الحاصل بالعقد والارث - في مقولة الاضافة ، فقد عرفت ما فيه في الحواشي السابقة مفصلا ، بل دخوله فيها بسبب التصرف والاستعمال الموجب للاختصاص - أيضا - كذلك ، فان هذا الاختصاص - أيضا - من الاعتبارات ،

نعم ركوبه يحقق هيئة إحاطة للفرس ، وهي جدة وراكبيته ومركوبيته من مقولة