الشرط ، ومفاده - حينئذ - إن لم يستيقن بالنوم ، وأيقن بالوضوء ، فلا ينقض يقينه بالشك.

ثانيهما - أن يكون من متعلقات الجزاء ، ومفاده - حينئذ - إن من لم يستيقن بالنوم ، فحيث أنه على يقين من وضوئه ، لا ينقض اليقين... الخ. نظير قولهم : إذا جاءك زيد ، فحيث أنه عالم اكرمه.

والأول منهما مناف لتصدير المتمم للشرط ب ( الفاء ) ، ولعطف جزائه ب ( الواو ) .

والثاني منهما يناسب التصدير بالفاء ، كما في نظيره من المثال ، لكنه ينافيه عطف الجزاء بالواو.

وأما الرابع - فقد أفاد شيخنا العلامة ( رفع الله مقامه ) في تعليقته الأنيقة (١) على الرسائل : إنه لا يصح جعله بنفسه جزاء لإباء لفظه ومعناه ، أما لفظه ، فلأن كلمة ( فانه ) ظاهرة في التعليل ، وأما معناه ، فلأن اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقا ، غير مترتب على عدم اليقين بالنوم ، لأنه ربما كان من قبل ، ويتخلف عنه فيما بعد.

أقول : أما ظهور كلمة ( فانه ) في التعليل ، فليس إليه سبيل ، فانه إن كان من أجل الفاء ، فهي ترد على الجزاء ، وإنما ترد على علته أيضا لقيامها مقامه. وإن كان من أجل كلمة ( إنّ ) فهي لتحقيق مضمون الجملة ، وإن كان من أجل المجموع ، وظهور هذا التركيب ، فقد ورد في القرآن خلافه كثيرا كقوله تعالى : ﴿ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمٰا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ، فَإِنَّ الْإِنْسٰانَ كَفُورٌ ﴾ (٢) و﴿ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهٰا فَإِنّٰا دٰاخِلُونَ ﴾ (٣) ﴿ فَإِذٰا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غٰالِبُونَ ﴾ (٤) ﴿ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظّٰالِمِينَ ﴾ (٥) .

ومنه ظهر ما في دعوى ظهور - سنخ - هذا التركيب في كونه علة قائمة مقام الجزاء.

وأما حديث ترتب الجزاء على الشرط ، فهو أمر توهمه جملة من النحاة خلافا للمحققين منهم ولأهل الميزان ، فانهم مطبقون على أن الجزاء لا يجب أن يكون مسببا عن الشرط ومترتبا عليه في الوجود.

__________________

(١) ص ١٧٢.

(٢) الشورى : ٤٨.

(٣و٤) المائدة : ٢٢ ، ٢٣.

(٥) يونس : ١٠٦.