ملاحظة الخاص مع أحد العامين من وجه.

وأخرى - في انقلاب النسبة بواسطة تقديم أحد الخاصيين أو ملاحظة الخاص مع أحد العامين.

أما الكلام في الأول ، فنقول : إذا فرض هناك خاصّان في قبال عام ، فهما من حيث عدم جهة موجبة لتقديم أحدهما ، يكون تقدمه في ملاحظته مع العام وتخصيصه به أوّلا ترجحا من غير مرجح ، فيكون من المعلول بلا علة.

وأما مع فرض عدم انقلاب النسبة بملاحظته اوّلا ، فيكون ترجيحا بلا مرجح ، حيث أنه لا فائدة في لحاظه اوّلا ، إلاّ ترتب أثر عليه ، ومع عدمه يكون لغوا ، فيدخل تحت عنوان الترجيح بلا مرجح.

وما أفاده (قدس سره) في المتن من عدم انقلاب النسبة ، فلا موجب لتقديمه على الآخر - يصلح للعنوان الثاني ، وإن كان الأول أولى.

وأما إذا فرض عامان من وجه ، وكان في قبال أحدهما - بالخصوص - خاص ، فهل هو كالأول من عدم الموجب أو عدم الفائدة ، أو لابد من تقديمه ، لما عن الشيخ الاعظم (قدس سره) من محذور إلغاء النص ، أو طرح الظاهر المنافي له رأسا ، وكلاهما باطل (١) .

وهو مع أنه مخصوص بما إذا قدم العام الغير المنافي للخاص على المنافي له ، لا مطلقا ، كما هو واضح ؛ يرد عليه : أن العام حيث أنه مبتلى بالمعارض ، فلا عموم متيقن في البين ليجب تخصيصه بالخاص ، والأخذ بالخاص - على أي حال - مع فرض عدم انقلاب النسبة غير تقديم الخاص على العام تخصيصا له ؛ وطرح الظاهر رأسا أو إلغاء النص ، إنما لا يجوز إذا كان بلا موجب ، وأما معه فلا وجه للحكم ببطلانه.

وسيأتي - إن شاء الله تعالى - حكم هذه الصورة.

وأما الكلام في الثاني أعني انقلاب النسبة في الصورتين وعدمه ، فتوضيح الحال فيه :

إن اللفظ بواسطة الوضع يكون قالبا بالقوة للمعنى ، ووجها له ، فيكون ظهور المعنى وبروزه به. وهذا هو الظهور المحفوظ دائما ، ولو مع استعمال اللفظ في غير معناه مع القرينة.

ولا يزول هذا الظهور الذاتي الوضعي ، إلا بهجر المعنى. وبواسطة الاستعمال يكون الظهور فعليا ، فإما في نفس ما هو ظاهر فيه بذاته وبالقوة ، وإما في غيره بملاحظة القرينة. وهذا الظهور الفعلي أيضا لا ينقلب عما هو عليه ، فانه من شؤون ايجاد المعنى باللفظ ، والموجود

__________________

(١) الرسائل : ٤٦١ : في بحث انقلاب النسبة.