السببي ، حتى يكون له المعيّة بالرتبة مع حكمه.

لا يقال : الشك في المسبب (١) متأخر عنه ، ونفس المسبب متأخر عن السبب على الفرض ، فيكون المسبب في مرتبة الشك في السبب ، والشك في المسبب في مرتبة الحكم المتأخر عن الشك في السبب ، فيصح معيّة الشك المسببي مع حكم الشك السببي في المرتبة ، وإن لم يكن الشك المسببي معلولا للشك السببي.

لانا نقول : قد مرّ مرارا : إن الشك في شيء ، والقطع به متأخر عن عنوان ذلك الشيء ، لا عن مطابقه ، وليس عنوانه مسببا عن عنوان السبب ، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (٢) .

ومنها - إن الحكم بالاضافة الى موضوعه من عوارض الماهية ، لا من عوارض الوجود ، لأن عارض الوجود ثبوته فرع ثبوت معروضه ، وعارض الماهية ثبوتها بثبوته ، كالفصل بالاضافة إلى الجنس ، وكالنوع بالاضافة إلى الشخص.

والحكم بالاضافة إلى موضوعه كذلك ، لما حقق مرارا : إن الشوق المطلق لا يوجد ، والبعث المطلق كذلك ، بل يوجد كل منهما متشخصا بمتعلقه في أفق تحققه ، فماهية الموضوع موجودة في أفق النفس ، بثبوت شوقي ، وموجودة في موطن الاعتبار ، بثبوت البعث الاعتباري.

وعليه - فالشك السببي بوجوده العنواني معروض الحكم ، وبوجوده الخارجي سبب الشك المسببي ، كما أن الشك المسببي بوجوده العنواني معروض الحكم ، وبوجوده الخارجي معلول للشك السببي ، فليس لوجوده الذي هو موضوع الحكم معيّة في المرتبة مع الحكم.

ومنه تعرف أن الشك السببي ، وإن كان بوجوده الخارجي شرط فعلية الحكم وسبب الشك المسببي ، فالحكم الفعلي مع الشك المسببي في مرتبة واحدة ، إلا أن معروض الحكم هو الشك المسببي بعنوانه ، لا بوجوده الخارجي الذي له المعيّة مع الحكم الفعلي ، فتأخر الحكم المجعول طبعا عن موضوعه محفوظ.

ومنها - إن موضوع الحكم نقض اليقين بالشك ، لا اليقين والشك ، وليس نقض اليقين بالشك المسببي متأخرا عن نقض اليقين بالشك السببي.

__________________

(١) كذا في النسخة ولعلها تصحيف ، والأنسب « في السبب » .

(٢) في نفس هذه التعليقة.