العنوانية واتحاده مع الخارجي حق يتوهم السراية ليتوهم الوساطة.

بل معنى التعبد بالخارجي - كالقطع به - التعبد بمطابقته لما هو موضوع الحكم ، ومرجعه إلى جعل الحكم المماثل للعنوان الملحوظ فانيا في المتيقن والمشكوك ، كنفس الحكم الواقعي. فتدبر.

ثم إن موضوع الحكم بالاضافة إلى المستصحب :

تارة - يكون طبيعيا بالنسبة إلى فرده ، كالانسان بالاضافة إلى زيد وعمرو ، وكالماء والتراب بالاضافة إلى مصاديقهما.

وأخرى - يكون عنوانا بالاضافة إلى معنونه ، كالعالم بالنسبة إلى العالم بالحمل الشائع.

وربما يعبر عن الأول بالعنوان المنتزع عن مرتبة الذات ، نظرا إلى تقرر حصة من الطبيعي في مرتبة ذات فرده ، فالعنوان المقابل للطبيعي - حقيقة - هو العنوان الذي يكون مبدؤه خارجا عن مرتبة الذات ، وليس ذاتيا بمعنى ما يأتلف منه الذات ، بل يكون قائما بها : إما بقيام إنتزاعي ، كالفوقية بالنسبة إلى السقف ، أو بقيام انضمامي كالبياض بالاضافة إلى الجسم.

وما يكون قائما - بقيام انتزاعي - ربما يكون ذاتيا في كتاب البرهان ، أي يكفي وضع الذات في انتزاعه - كالامكان بالاضافة إلى الانسان مثلا - ولا يكون إلا في الحيثيات اللازمة للذات ، كالامكان لذات الممكن ، وكالزوجية للأربعة ، وربما يكون عرضيا بقول مطلق ، كالابوة لزيد ، والفوقية للجسم.

وأما ما يكون له قيام إنضمامي ، فهو عرضي بقول مطلق دائما.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أن العنوان الملحق بالطبيعي :

إن كان هو العنوان الوصفي الاشتقاقي - بلحاظ قيام مبدئه بالذات - فلا فرق بين العنوان الذي كان مبدؤه قائما بقيام انتزاعي أو بقيام انضمامي ؛ إذ كما أن الفوق عنوان متحد الوجود مع السقف ، كذلك عنوان الابيض متحد مع الجسم ، فيصح استصحاب العنوان الموجود في الخارج بوجود معنونه ، وترتيب الأثر المترتب على العنوان الكلي ، فلا مقابلة حينئذ بين الخارج المحمول ، والمحمول بالضميمة من هذه الحيثية.

وإن كان المراد نفس المبدأ القائم بالذات - تارة - بقيام انتزاعي وأخرى - بقيام انضمامي ، فلتوهم الفرق مجال ، نظرا إلى أن وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشئه ، بخلاف الضميمة المتأصلة في الوجود ، فانها مباينة في الوجود مع ما تقوم به ، فاستصحاب