فيتقيد به سائر الاطلاقات.

بخلاف ما إذا لم يعلم أنه للتأكيد أو التحديد ، فان إجماله لا يسري إلى سائر المطلقات الخالية عن هذا الذيل.

فان قلت : لا يعقل اعتبارنا قضية اليقين الاجمالي ، حتى يكون محددا للموضوع ؛ لأن اليقين الاجمالي ، إن كان ناقضا لكل من اليقينين ، فهو خلاف مقتضاه ؛ لأنه لم يتعلق بخلاف كل منهما ، ومع عدم تعلقه بكل منهما إذا كان ناقضا كان مرجعه إلى ناقضية الشك لليقين.

وإن كان ناقضا لأحد اليقينين معينا ، فحيث أن الخصوصية مشكوكة كان مرجعه إلى ناقضية الشك لليقين ، لا ناقضية اليقين.

وإن كان ناقضا لاحدهما المردد ، نظرا إلى تعلق اليقين الاجمالي بالمردد ، فقد بينا مرارا استحالة ثبوت المردد ماهية وهوية ، فلا الناقض متعلق بالمردد ، ولا المنقوض يقين مردد.

وإن كان ناقضا لخصوص اليقين الذي انقلب متعلقه واقعا إلى ضده أو نقيضه ، فحيث لا تعلق لليقين الاجمالي - بما هو يقين - بذلك المرتفع واقعا ، فلا محالة يؤل الأمر إما إلى ناقضية الشك ، أو الى ناقضية ارتفاع الواقع ، وكلاهما خلف ؛ إذ الشك ينقض ولا ينقض ، واليقين هو الناقض دون غيره ، فلا يعقل ناقضية اليقين الاجمالي بجميع الوجوه ، فينحصر الناقض في اليقين التفصيلي.

وهذا المحذور لا دخل له بالمانع عن التعبد الاستصحابي في مقام الثبوت ، ليكون إيراده خلفا في المقام ، بل المراد إن اعتبار ناقضية اليقين الاجمالي مناف لاعتبار عدم انتقاض اليقين بالشك ، وأنه لا ينقضه إلا اليقين ، فهما اعتباران متنافيان في مقام الاثبات ، المتكفل لكلا الاعتبارين.

ولا يخفى عليك أن تحريم نقض اليقين بالشك المحض ، وإن كان بمكان من الامكان إلا أن تحديد الموضوع حيث كان بعنوان ناقضية اليقين الاجمالي ، فاذا امتنعت ناقضية اليقين الاجمالي لم يمكن استفادة تحديد الموضوع منه ، لا أن جعل الحكم للموضوع الخاص غير معقول.

قلت : اليقين الاجمالي حيث أنه متعلق بالجامع الذي لا يخرج مطابقه عن الطرفين ، فهو وإن لم يكن ناقضا لكل من اليقينين ، لكنه ناقض لمجموع اليقينين ، فاعتبار ناقضيته اعتبار ناقضية اليقين لليقين ، لا ناقضية الشك ، ولا غير اليقين.