وعدم جعل وجودها ولا عدمها دخيلا في الحكم ، كما هو معنى الاطلاق اللابشرطي القسمي ، فالنظر إلى قطعات الزمان وعدم تقييد طبيعي الزمان بها - وجودا أو عدما - معنى ، والنظر إليها وجعلها ظروفا للحكم معنى آخر ، وما هو خلف هو الثاني دون الأول ، والا فملاحظة الزمان الوحداني المستمر مهملا - في مقام جعل الحكم الحقيقي جدّا - محال. وملاحظته متقطعا خلف. وملاحظته لا بشرط قسميا لا يعقل إلا بالنظر الى الخصوصيات الموجبة وجودا وعدما لكونه بشرط شيء ، ولكونه بشرط لا.

كما أن تخيل عدم صحة التقييد لكونه فرع انعقاد ظهورات للعام المطلق - من حيث قطعات الزمان - والمفروض أن المطلق له ظهور واحد في معنى واحد مستمرا ، وبعد رفع اليد عنه لا ظهور يتمسك به. (١)

مندفع : بأنه لا تعدد للظهور هنا ، ولا في سائر المطلقات ، ولا في العمومات ، بل للّفظ - وضعا أو اطلاقا - ظهور واحد في معنى واحد ، سواء كان ذلك المعنى الواحد متكثرا بالذات ، أو واحدا بالذات ، وإنما التخصيص والتقييد لقيام حجة أقوى من الحجة على ذلك المتكثر بالذات أو المتحد بالذات ، باخراج فرد من الأول ، أو جعل الثاني حصة خاصة مع بقاء الظهور الوحداني على حاله في جميع المقامات.

وأما حديث تعدد الواحد ، والاتصال بعد الانفصال ، حتى يوجب الفرق بين التخصيص من الابتداء والانتهاء ، وبين التخصيص في الاثناء.

فالجواب عنه : إن الوحدة : تارة - تلاحظ في مقام الثبوت ، وفي مرحلة الخارج ، فالمفروض - كما مر (٢) برهانا - تعدد الحكم الجدي ؛ لتعدد إطاعته وعصيانه.

وأخرى - تلاحظ في مقام الاثبات ، وفي مرحلة الجعل ، والتعدد في هذه المرحلة بجعل شخصين من البعث ، أو حصتين منه ، ووحدته بجعل طبيعي البعث ، أو جعل حصة منه بدالّ واحد عليها أو بدالين كما مرّ.

والاستمرار الزماني هنا ليس بلحاظ استمراره خارجا بعدم تخلل زمان بين زمانين ، بل بلحاظ جعل ظرف واحد لهذا الحكم الوحداني ، لا جعل حصتين من طبيعي الظرف ، فوحدته في هذه المرحلة ، وعدم تفرقه أجنبي عن تعدده في الخارج ، وتخلل العدم بين زماني ثبوت الحكم قبلا وبعدا.

__________________

(١) راجع درر الاصول ج ٢٠٦ : ٢.

(٢) في صدر هذه التعليقة.