ما لا يتجزّى فليس الكون في حد في الان حركة ولا جزء الحركة بما هو جزء الحركة بل كون الشيء في كل آن في حدّ أو مكان هي الحركة ، كما هو مقتضى انقسامها إلى أجزاء غير متناهية ، لئلا يلزم الجزء الذي لا يتجزّئ.

وليعلم أن استصحاب الحركة القطعية استصحاب الفرد ؛ لأن تعينات أجزائها - الموافية لحدود خاصة - مأخوذة فيه ملحوظة معه. بخلاف استصحاب الحركة التوسطية ، فانه من باب استصحاب الكلي ، وهو القسم الثالث من القسم الثالث.

وذلك ؛ لأن الكون بين المبدأ والمنتهى ، وإن كان له التعين من حيث الفاعل والقابل ، وما فيه الحركة ، وما منه الحركة ، وما إليه الحركة ، إلا أن هذه التعينات توجب التشخص الوجودي ، ووحدته بالوحدة الاتصالية.

ولا توجب التعين الفردي الماهوي ؛ لأن جميع جزئيات الكون المتوسط مشتركة في تلك التعينات ، ومع ذلك هي أفراد ، فلا يمتاز فرد عن فرد ، إلا بملاحظة موافاة كل كون من تلك الأكوان لحد من تلك الحدود ، فان لوحظ ذلك التعين جرى فيه إشكال استصحاب الحركة القطعية ، وإن قطع النظر عنه ، ولو حظ الكون المتوسط - مبهما من حيث تلك التعينات المفردة - كان من باب استصحاب الكلي المتعاقب أفراده على نهج الاتصال.

وليعلم - أيضا - أنه لابد من الالتزام باتصال تلك الأكوان المتعاقبة - كما حقق في محله - لئلا يلزم تتالي الآنات والانيات ، وإلا فلو لم نلتزم به لم يجري الاستصحاب في الحركة التوسطية ؛ لأنه يكون - حينئذ - من القسم الثاني من القسم الثالث ، وهو وجود فرد مقارنا لارتفاع فرد مغاير.

ومنه يعلم أن الالتزام بصحة الاستصحاب - في الحركة التوسطية - يلزمه الالتزام بصحته في الحركة القطعية ، لأن المصحح هو الاتصال ، وهو مجد في كليهما ؛ لأن الاتصال مساوق للبقاء ، كما مرّ فتدبر جيّدا.

وليعلم - أيضا - أنه لو أشكل الأمر في استصحاب الليل والنهار ، فلا يجدي استصحاب عدم الليل لإجراء أحكام النهار ، أو استصحاب عدم النهار لاجراء أحكام الليل ، لا لمجرد أنه مثبت ، بل لأن الليلية والنهارية متضادتان.

وعدم الليل إنما يلازم وجود النهار ، لملازمة عدم الضد لوجود الضد ، وكل جزء من النهار ضد لكونه من الليل ، فعدم الضدّ المقارن له هو عدم الليلية في هذا الزمان.

وسائر الاعدام المستقبلة - مثلا - ليست من عدم الضد الملازم لهذا الضد ، حتى