هو المجعول سبباً وعدمِه (١)، كما هو الحال في التكليفيّة من الأحكام ؛ ضرورة أنّ اتّصاف المأتيّ به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما، ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام (٢).

٧ - لا أصل في المسألة

السابع: لا يخفى: أنّه لا أصل في المسألة يعوّل عليه لو شكّ في دلالة النهي على الفساد. نعم، كان الأصل في المسألة الفرعيّة: الفساد، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحّة في المعاملة.

وأمّا العبادة فكذلك ؛ لعدم الأمر بها مع النهي عنها، كما لا يخفى (٣).

__________________

(١) الأولى أن يقال: ليس إلّا بانطباق ما هو المجعول سبباً أو عدم انطباقه عليها. راجع منتهى الدراية ٣: ٢٦٤.

(٢) الأولى - كما عرفت - أن يقال: لانطباق ما هو الواجب أو الحرام عليه. ( المصدر السابق: ٣٦٣ ).

(٣) هذه العبارة وردت في « ق » في الهامش، وكُتب آخرها: « نسخة بدل ». وأُدرج في المتن بدلها ما يلي: وأما العبادة فكذلك، لو كان الشك في أصل ثبوت الأمر، أو في صحّة المأتيّ به وفساده، لأجل الشك في انطباقه مع ما هو المأمور به حين إتيانه، وإلّا فأصالة الصحة بعد فراغه متّبعة. وأمّا لو كان الشك لأجل دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فقضية الأصل بحكم العقل وإن كانت هو الاشتغال - على ما حقّقناه في محلّه - إلّا أنّ النقل - مثل حديث الرفع - يقتضي صحة الأقل والبراءة عن الأكثر، فتدبّر جيّداً.

وقال في حقائق الأُصول ١: ٤٣٢: ثمّ إنّ في بعض النسخ بدل قوله: « وأما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها » قوله: « وأما العبادة فلذلك لو كان الشك في أصل ثبوت الأمر... » وقد ضرب عليها في بعض النسخ. ولعلّ الوجه فيه: أنّ الصور المذكورة فيها كلّها مشتركة في كون الشك في الصحة من جهة الشك في المشروعية، وهو خارج عن محل الكلام ؛ لأنّ الكلام في الشك في اقتضاء النهي، فلاحظ.