مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم

ومنها: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود، ومقدّمة الصحّة، ومقدّمة الوجوب، ومقدّمة العلم.

لا يخفى رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود، ولو على القول بكون الأسامي موضوعةً للأعمّ ؛ ضرورةَ أنّ الكلام في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة المسمّى بأحدها، كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع، وبداهةِ (١) عدم اتّصافها بالوجوب من قِبَل الوجوب المشروط بها.

وكذلك المقدّمة العلميّة وإن استقلّ العقلُ بوجوبها، إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً، ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز، لا مولويّاً من باب الملازمة، وترشُّحِ الوجوب عليها من قِبَل وجوب ذي المقدّمة.

المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة

ومنها: تقسيمها إلى المتقدّم، والمقارن، والمتأخّر (٢)، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة.

الإشكال في الشرط المتأخّر بل المتقدّم أيضاً

وحيث إنّها كانت من أجزاء العلّة - ولابدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول - اشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعضٍ، والإجازةِ في صحّة العقد على الكشف كذلك، بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زماناً، المتصرِّم حينه، كالعقد في الوصيّة والصرف والسّلَم، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ؛ لتصرّمها حين تأثيره، مع ضرورةِ اعتبار مقارنتها (٣) معه زماناً.

__________________

(١) في « ر »: عن محلّ النزاع ؛ بديهة.

(٢) كذا، والأولى التأنيث: المتقدمة والمقارنة و....

(٣) في الأصل: مقارنتهما، وفي « ن » وسائر الطبعات كما أثبتناه.