فصل
[ العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ]

هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ؟

فيه خلاف، وربما نُفي الخلاف عن عدم جوازه (١)، بل ادّعي الإجماع عليه (٢).

تحديد محلّ البحث

والّذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في المقام، أنّه هل يكون أصالة العموم متّبَعةً مطلقاً، أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة، من باب الظنّ النوعيّ للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلاً، ولم يكن من أطراف ما عُلم تخصيصه إجمالاً.

وعليه فلا مجال لغير واحدٍ ممّا استدلّ به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس (٣).

التحقيق: عدم جواز التمسّك في العمومات المعرّضة للتخصيص

فالتحقيق: عدم جواز التمسّك به قبل الفحص، في ما إذا كان في معرض التخصيص، كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنّة ؛ وذلك لأجل أنّه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، فلا أقلّ من الشكّ، كيف ؟ وقد ادّعي الإجماع على عدم جوازه فضلاً عن نفي الخلاف عنه، وهو كافٍ في عدم الجواز، كما لا يخفى.

وأمّا إذا لم يكن العامّ كذلك - كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في

__________________

(١) حكي ذلك في مطارح الأنظار ٢: ١٥٦٧ عن الغزالي والآمدي.

(٢) نقله في القوانين ١: ٢٧٢.

(٣) هذا تعريض بجماعة من القائلين بعدم جواز العمل بالعام قبل الفحص، حيث استدلّوا بوجوه كلّها خارجة عن محلّ الكلام. راجع للتفصيل: مطارح الأنظار ٢: ١٦١ - ١٧٠.