تمامه، يمكن أن يقال: إنّه حيث كان الأمر بها على حاله - وإن صارت مضيّقةً بخروج ما زاحمه الأهمّ من أفرادها من تحتها - أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر ؛ فإنّه وإن كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها، إلّا أنّه لمّا كان وافياً بغرضها - كالباقي تحتها - كان عقلاً مثله في الإتيان به في مقام الامتثال، والإتيانِ به بداعي ذاك الأمر، بلا تفاوتٍ في نظره بينهما أصلاً.

ودعوى: أنّ الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، وما زوحم منها بالأهمّ وإن كان من أفراد الطبيعة، لكنّه ليس من أفرادها بما هي مأمور بها.

فاسدةٌ: فإنّه إنّما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها - بما هي كذلك - تخصيصاً، لا مزاحمةً، فإنّه معها وإن كان لا تعمّه (١) الطبيعة المأمور بها، إلّا أنّه ليس لقصور فيه، بل لعدم إمكان تعلّق الأمر بما يعمّه عقلاً (٢).

وعلى كلّ حال، فالعقل لا يرى تفاوتاً - في مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها - بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلاً.

هذا على القول بكون الأوامر متعلّقة بالطبائع.

وأمّا بناءً على تعلّقها بالأفراد فكذلك، وإن كان جريانه عليه أخفى، كما لا يخفى، فتأمّل.

إمكان الترتّب مساوقٌ لوقوعه

ثمّ لا يخفى: أنّه - بناءً على إمكان الترتّب وصحّته - لابدّ من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل آخر عليه ؛ وذلك لوضوح أنّ المزاحمة على صحّة الترتّب لا تقتضي عقلاً إلّا امتناع الاجتماع في عرضٍ واحد، لا كذلك.

__________________

(١) في « ق » و « ش »: لا يعمّها.

(٢) في محتمل الأصل زيادة: مزاحمة.