ترجيحاً بلا مرجّح، ولا مقتضي لظهوره فيه ؛ ضرورةَ أنّ الظهور إمّا بالوضع، وإمّا بالقرينة، والمفروض أنّه ليس بموضوعٍ له، ولم يكن هناك قرينة، وليس له موجبٌ آخر.

ودلالته على كلِّ فردٍ على حدة - حيث كانت في ضمن دلالته على العموم - لا توجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه (١). فالمانع عنه وإن كان مدفوعاً بالأصل، إلّا أنّه لامقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع. نعم، إنّما يُجدي إذا لم يكن مستعملاً إلّا في العموم، كما حقّقناه (٢) في الجواب، فتأمّل جيّداً.

فصل
[ هل يسري إجمال الخاصّ إلى العامّ ؟ ]

المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً: عدم سراية الإجمال من الخاص المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر

إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً، بأن كان دائراً بين الأقلّ والأكثر وكان منفصلاً، فلا يسري إجماله إلى العامّ، لا حقيقةً، ولا حكماً، بل كان العامّ متَّبَعاً في ما لا يتّبع فيه الخاصّ ؛ لوضوح أنّه حجّة فيه بلا مزاحمٍ أصلاً ؛ ضرورةَ أنّ الخاصّ إنّما يزاحمه في ما هو حجّة على خلافه، تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر، لا في ما لا يكون كذلك، كما لا يخفى.

سراية الاجمال في غيره

وإن لم يكن كذلك، بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً، أو بين الأقلّ

__________________

(١) في « ر »: تعيّنه.

(٢) في غير « ر »: كما في ما حقّقناه.