وفيه: - مضافاً إلى ما أُورد على الأوّل أخيراً - أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى ؛ فكان شيءٌ واحدٌ داخلاً فيه تارةً، وخارجاً عنه أُخرى، بل مردّداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، وهو كما ترى، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.

٣ - أن يكون وضع العبادات كوضع الأعلام الشخصية

ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصيّة كـ « زيد »، فكما لا يضرّ في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصِغَر والكِبَر، ونقصِ بعض الأجزاء وزيادته، كذلك فيها (١).

وفيه: أنّ الأعلام إنّما تكون موضوعة للأشخاص، والتشخّص إنّما يكون بالوجود الخاصّ، ويكون الشخص حقيقةً باقياً مادام وجوده باقياً، وإن تغيّرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيّات، فكما لا يضرّ اختلافها في التشخّص، لا يضرّ اختلافها في التسمية.

وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات ممّا كانت موضوعة للمركّبات والمقيّدات، ولا يكاد يكون موضوعاً له إلّا ما كان جامعاً لشتاتها وحاوياً لمتفرّقاتها، كما عرفت في الصحيح منها (٢).

٤ - أن يكون الموضوع له هوالصحيح التام والتوسعة تتمّ بتسامح العرف

رابعها: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحيح التامّ الواجد لتمام الأجزاء والشرائط، إلّا أنّ العرف يتسامحون - كما هو ديدنهم - ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض، تنزيلاً له منزلة الواجد، فلا يكون مجازاً

__________________

(١) انظر مطارح الأنظار ١: ٥٥.

(٢) ذكر الشيخ الأعظم هذا الإشكال في مطارح الأنظار ١: ٥٥ - ٥٦ لكنّه ناقش فيه، وأورد إشكالاً آخر على الوجه.