حيث أنّه (١) لا تعيّن إلّا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد (٢) ؛ وذلك لتعيّن المرتبة الاخرى، وهي أقلّ مراتب الجمع، كما لا يخفى.

فلابدّ أن تكون دلالته عليه مستندةً إلى وضعه كذلك لذلك (٣)، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعيّن، ليكون به التعريف.

وإن أبيت إلّا عن استناد الدلالة عليه إليه، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين، فلا يكون بسببه تعريفٌ إلّا لفظاً، فتأمّل جيّداً.

٤ - النكرة

ومنها: النكرة، مثل « رجل » في ﴿وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أقْصى الْمَدينَةِ﴾ (٤)، أو في « جئني برجل ».

التحقيق في مفاد النكرة

ولا إشكال أنّ المفهوم منها في الأوّل - ولو بنحو تعدّد الدالّ والمدلول - هو: الفرد المعيّن في الواقع، المجهولُ عند المخاطب، المحتملُ الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل.

كما أنّه في الثاني هي: الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصّةً من الرجل، ويكون كلّيّاً ينطبق على كثيرين، لا فرداً مردّداً بين الأفراد.

وبالجملة: النكرة - أي ما بالحمل الشائع يكون نكرةً عندهم - إمّا هو فردٌ معيّنٌ في الواقع غيرُ معيَّنٍ للمخاطب، أو حصّةٌ كلّيّة، لا الفرد المردّد بين

__________________

(١) أثبتناها من « ر » وفي غيرها: حيث لا تعيّن.

(٢) ردٌّ على الفصول: ١٦٩، وهداية المسترشدين ٣: ١٨٩، حيث ادّعيا أنّ دلالة الجمع المعرّف باللام، إنما هي لعدم تعيّن شيء من مراتب الجمع سوى الجميع، فيتعيّن إرادته.

(٣) كما ذهب إلى ذلك المحقق القمي في قوانينه ١: ٢١٦.

(٤) القصص: ٢٠.