جوابٌ آخر عن الاحتجاج والمناقشة فيه
وقد أُجيب (١) عن الاحتجاج: بأنّ الباقي أقرب المجازات.
وفيه: أنّه (٢) لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار، وإنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال (٣).
جواب الشيخ الأنصاري عن الاحتجاج
وفي تقريرات بحث شيخنا الأُستاذ قدسسره - في مقام الجواب عن الاحتجاج - ما هذا لفظه: « والأولى أن يجاب - بعد تسليم مجازيّة الباقي - بأنّ دلالة العامّ على كلّ فردٍ من أفراده غيرُ منوطة بدلالته على فردٍ آخر من أفراده، ولو كانت دلالةً مجازيّة ؛ إذ هي إنّما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ؛ لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرفَ اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي ؛ لاختصاص المخصّص بغيره، فلو شكّ فالأصل عدمه » (٤). انتهى موضع الحاجة.
المناقشة في جواب الشيخ الأعظم
قلت: لا يخفى أنّ دلالته على كلّ فردٍ إنّما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازاً، وكان إرادة كلّ واحدة (٥) من مراتب الخصوصيّات - ممّا جاز انتهاءُ التخصيص إليه، واستعمالُ العامّ فيه مجازاً - ممكناً، كان تعيين (٦) بعضها بلا معيِّن
__________________
(١) في القوانين ١: ٢٦٦، والفصول: ٢٠٠.
(٢) أثبتنا « أنّه » من « ر »، « ق » و « ش » وبعض الطبعات الأُخرى. وفي الأصل و « ن »: وفيه لا اعتبار.
(٣) أصل هذا الردّ من الشيخ الأعظم على ما في مطارح الأنظار ٢: ١٣٢.
(٤) مطارح الأنظار ٢: ١٣٢.
(٥) أثبتنا الكلمة كما هي في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي غيرهما: كلّ واحد.
(٦) أثبتناها من « ن »، « ر » و « ش ». وفي الأصل وسائر الطبعات: تعيّن.
