الجلاليّة والجماليّة، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنّها بأجمعها حاكية عن ذاك (١) الواحد الفرد الأحد.

٤ - الواحدوجوداً واحدٌ ماهيّةً

رابعتها: انّه لا يكاد يكون للموجود بوجودٍ واحد، إلّا ماهيّةً واحدة وحقيقةً فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهيّة، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلٌّ منهما ماهيّةً وحقيقة، وكانت (٢) عينَه في الخارج، كما هو شأن الطبيعيّ وفرده، فيكون الواحد وجوداً، واحداً ماهيّةً وذاتاً لا محالة، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلّقا الأمر والنهي، إلّا أنّه كما يكون واحداً وجوداً، يكون واحداً ماهيّةً وذاتاً، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة.

مناقشة ما أفاده في الفصول في ابتناء المسألة

ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة، كما توهّم في الفصول (٣).

كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس والفصل في الخارج، وعدمِ تعدّده (٤) ؛ ضرورةَ عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس

__________________

(١) في « ر » ومنتهى الدراية: ذلك.

(٢) الأولى: إسقاطه ( كانت ) ليكون « عينه » معطوفاً على « ماهية » يعني: ولا يكاد كل من المفهومين ماهية وعينه في الخارج، أو تبديل « كانت » ب « تكون » ليصير معطوفاً على « يكون ». ( منتهى الدراية ٣: ١٨١ ).

(٣) راجع الفصول: ١٢٦.

(٤) المصدر السابق، وصريح عبارته هو ابتناء الدليل الأول ( الذي ذكره ) للامتناع على الأصلين: أصالة الوجود واتحاد الجنس والفصل، لا ابتناء الخلاف في المسألة عليهما. ومن هنا قال بعد ذلك: ولنا أن نقرّر الدليل على وجه لا يبتني على هذا الأصل، يعني الأصل الثاني، فلاحظ. ( حقائق الأُصول ١: ٣٧٢ ) وراجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ١٣٨.