وأمّا بناءً على أصالة الماهيّة فمتعلّق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضاً، بل بما هي بنفسها في الخارج، فيطلبها كذلك، لكي يجعلها بنفسها من الخارجيّات والأعيان الثابتات، لا بوجودها، كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود.

وكيف كان، فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهيّة الخارجيّة أو الوجود، فيطلبه ويبعث نحوه، ليصدر منه، ويكون ما لم يكن، فافهم وتأمّل جيّداً.

فصل
[ هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب ؟ ]

إذا نُسِخَ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعمّ، ولا بالمعنى الأخصّ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ؛ ضرورةَ أنّ ثبوت كلِّ واحدٍ من الأحكام الأربعة الباقية - بعد ارتفاع الوجوب واقعاً - ممكنٌ، ولا دلالة لواحدٍ من دليلَيِ الناسخ والمنسوخ - بإحدى الدلالات - على تعيين واحدٍ منها، كما هو أوضح من أن يخفى ؛ فلابدّ للتعيين من دليلٍ آخر.

عدم جريان استصحاب الجواز

ولا مجال لاستصحاب الجواز إلّا بناءً على جريانه في القسم الثالث (١)

__________________

(١) بل التمسّك بالاستصحاب موقوف على جريانه في القسم الثاني من القسم الثالث. ومنه يظهر المسامحة في تفسيره للقسم الثالث ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٦٦ ). يراجع أيضاً منتهى الدراية ٢: ٥٣٧، وحقائق الأُصول ١: ٣٣٠.