وقبل الخوض في المسألة، وتفصيل الأقوال فيها، وبيان الاستدلال عليها

تقديم أُمور

ينبغي تقديم أُمور:

١ - المراد من المشتقّ

أحدها: أنّ المراد بالمشتقّ هاهنا ليس مطلق المشتقّات، بل خصوص ما يجري منها على الذوات، ممّا يكون مفهومه منتزعاً عن الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدأ، واتّحادها معه بنحوٍ من الاتّحاد، كان بنحو الحلول، أو الانتزاع، أو الصدور والإيجاد (١)، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهات، بل (٢) وصيَغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات، كما هو ظاهر العنوانات، وصريح بعض المحقّقين (٣). مع عدم صلاحيّة ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلّا التمثيل به، وهو غير صالح، كما هو واضح.

عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل ومابمعناه

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة (٤) من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبّهة وما يلحق بها، وخروج سائر الصفات.

ولعلّ منشأه توهُّم كونِ ما ذكره لكلّ منها - من المعنى - ممّا اتّفق

__________________

(١) في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية: أو الايجاد. وقال في حقائق الأُصول ١: ٩٦ في الفرق بين الصدور والايجاد: « المراد به ( الصدور ) ظاهراً: ما كان المبدأ فيه قائماً بغير الفاعل وإن كان صادراً منه، مثل الكسر والقتل. والمراد بالايجاد: ما كان المبدأ فيه قائماً بالفاعل، مثل الجلوس والأكل ».

(٢) لم يظهر وجهٌ لتغيير الأُسلوب، والإتيان بكلمة « بل » بعد كون شمول البحث لصيَغ المبالغة وما بعدها - ممّا ذكره في المتن - لأجل إطلاق « المشتق » في عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره.. إلّا أن يقال: إنّ غرضه: التغيير بالنسبة إلى خصوص صيغ المبالغة ؛ لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما يتكفّل مجرّد التلبّس بالعرض، دون كثرة التلبّس به. ( منتهى الدراية ١: ١٩٨ ).

(٣) قال المحقّق التقي: إنّ المشتقات التي وقع النزاع فيها تعمّ أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وأسماء التفضيل والأوصاف المشتقة. ( هداية المسترشدين ١: ٣٦٩ ).

(٤) هو صاحب الفصول، راجع الفصول: ٦٠.