الرابع
[ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه ]

صحّة إرادةالنوع أو الصنف أو المثل من اللفظ

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، كما إذا قيل: « ضرب - مثلاً - فِعْلُ ماضٍ (١) » ؛ أو صنفه، كما إذا قيل: « زيدٌ في ( ضرب زيد ) فاعلٌ » إذا لم يقصد به شخص القول ؛ أو مثله كـ « ضرب » (٢) في المثال في ما إذا قُصِدَ.

وقد أشرنا (٣) إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحُسْنه إنّما كان بالطبع، لا بالوضع، وإلّا كانت المهملاتُ موضوعةً لذلك ؛ لصحّة الإطلاق كذلك فيها.

والالتزامُ بوضعها كذلك كما ترى.

الإشكال في إرادة شخص اللفظ منه

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه - كما إذا قيل: « زيدٌ لفظٌ »، وأُريد منه شخصُ نفسه - ففي صحّته بدون تأويلٍ نظرٌ ؛ لاستلزامه اتّحادَ الدالّ والمدلول، أو تركّبَ القضيّة من جزءين كما في الفصول (٤).

بيان ذلك: أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذٍ لزم الاتّحاد، وإلّا لزم

__________________

(١) في كونه من المستعمل في نوعه تأمل ؛ إذ المحكيّ به اللفظ الدالّ على الحدث، ولا ينطبق على الحاكي، كما سيظهر من آخر عبارة المتن. ولو قال بدله: « ضرب كلمة » لكان أجود. وكذا الحال في المثال الثاني، ولو قال بدله: « ( زيد ) في ضرب زيد مرفوع » لكان مما استعمل في صنفه. ( حقائق الأُصول ١: ٣١ ) وانظر منتهى الدراية ١: ٥٥.

(٢) الظاهر: أن قوله: « كضرب » سهوٌ من القلم أو من الناسخ، والصحيح أن يقال: « كزيد في المثال... » إلى آخره ؛ إذ الظاهر أنّ ما استعمل في الصنف والمثل شيء واحد، وهو لفظ « زيد » والتفاوت بقصد شخص القول على الثاني، وعدمه على الأوّل. ( كفاية الأُصول مع حواشي المشكيني ١: ١٠٥ ).

(٣) في الأمر السابق.

(٤) الفصول: ٢٢.