تقسيمات الواجب

الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب

الواجب المطلق والمشروط

منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط.

وقد ذُكر لكلّ منهما تعريفات وحدود، تختلف بحسب ما أُخذ فيها من القيود، وربما اطيل الكلام بالنقض والإبرام في النقض على الطرد والعكس (١)، مع أنّها - كما لا يخفى - تعريفات لفظيّة لشرح الاسم، وليست بالحدّ ولا بالرسم.

والظاهر: أنّه ليس لهم اصطلاح جديدٌ في لفظ « المطلق » و « المشروط »، بل يطلق كلّ منهما بما له من معناه العرفيّ.

كما أنّ الظاهر: أنّ وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان، لا حقيقيّان (٢)، وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ؛ ضرورةَ اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الامور، لا أقلّ من الشرائط العامّة، كالبلوغ والعقل.

فالحريّ أن يقال: إنّ الواجب مع كلّ شيءٍ يلاحظ معه: إن كان وجوبه غيرَ مشروط به فهو مطلقٌ بالإضافة إليه، وإلّا فمشروط كذلك، وإن كانا بالقياس إلى شيءٍ آخر (٣) بالعكس.

رجوع الشرط في الواجب المشروط إلى نفس الوجوب

ثمّ الظاهر: أنّ الواجب المشروط - كما أشرنا إليه - نفسُ (٤) الوجوب فيه مشروطٌ بالشرط، بحيث لا وجوب حقيقةً ولا طلبَ واقعاً قَبْلَ حصول الشرط، كما هو ظاهر الخطاب التعليقيّ ؛ ضرورةَ أنّ ظاهر خطاب « إن جاءك زيدٌ فأكرمه » كونُ الشرط من قيود الهيئة، وأنّ طلب الإكرام وإيجابَه معلَّقٌ

__________________

(١) راجع مطارح الأنظار ١: ٢٢٣ - ٢٢٩، وبدائع الأفكار: ٣٠٤.

(٢) صرّح بذلك في مطارح الأنظار ١: ٢٢٦.

(٣) أثبتنا العبارة كما وردت في « ق »، وفي حقائق الأُصول: « وإن كان... كانا بالعكس »، وفي « ش »: « وإن كان... بالعكس » وفي غيرها: « وإن كانا... كانا بالعكس ».

(٤) في غير « ق »، « ش » ومنتهى الدراية: إنّ نفس.