التجريد عنها لم يظهر بعدُ كوْنُ (١) عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرةً فيه، غاية الأمر يكون موجباً لإجمالها، غيرَ ظاهرةٍ في واحدٍ منها إلّا بقرينة أُخرى، كما أشرنا.

المبحث الثامن

عدم دلالةالصيغة على المرّة والتكرار

ألحقّ: أنّ الصيغة (٢) مطلقاً لا دلالة لها على المرّة ولا التكرار ؛ فإنّ المنصرف عنها ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها ولا بمادّتها.

والاكتفاء بالمرّة فإنّما هو لحصول الإمتثال بها في الأمر بالطبيعة، كما لا يخفى.

حصر الفصول النزاع في الهيئة و المناقشة فيه

ثمّ لا يذهب عليك: أنّ الاتّفاق على أنّ المصدر المجرّد عن اللام والتنوين لا يدلّ إلّا على الماهيّة - على ما حكاه السكّاكيّ (٣) - لا يوجب كونَ النزاع هاهنا في الهيئة - كما في الفصول (٤) -، فإنّه غفلةٌ وذهولٌ عن أنّ (٥) كون المصدر كذلك لا يوجب الاتّفاقَ على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهيّة ؛ ضرورةَ أنّ المصدر ليس (١) مادّةً لسائر المشتقّات، بل هو صيغة مثلها. كيف ؟

__________________

(١) استظهر في هامش « ق » و « ش » أن تكون العبارة هكذا: بعد كونها.

(٢) في « ن » وبعض الطبعات: صيغة الأمر.

(٣) مفتاح العلوم: ٩٣.

(٤) الفصول: ٧١.

(٥) أثبتنا الجملة كما في « ش »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي الأصل وبعض الطبعات: عن كون المصدر.