التحقيق في ما وضع له علم الجنس

لكنّ التحقيق: أنّه موضوع لصِرف المعنى بلا لحاظ شيءٍ معه أصلاً - كاسم الجنس -، والتعريف فيه (١) لفظيٌّ - كما هو الحال في التأنيث اللفظيّ -، وإلّا لما صحّ حمله على الأفراد بلا تصرّف وتأويل ؛ لأنّه على المشهور كلّيّ عقليّ (٢)، وقد عرفت: أنّه لا يكاد يصحّ صدقه (٣) عليها (٤)، مع صحّة حمله عليها بدون ذلك كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ التصرّف في المحمول، بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسّفٌ، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه.

مع أنّ وضعَهُ لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيّته عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهل، فضلاً عن الواضع الحكيم.

٣ - المفرد المعرّف باللام

ومنها: المفرد المعرّف باللام. والمشهور أنّه على أقسام:

المعرّف بلام الجنس، أو الاستغراق، أو العهد بأقسامه، على نحو الاشتراك بينها لفظاً أو معنىً.

التحقيق في مفاد المعرّف باللام

والظاهر: أنّ الخصوصيّة في كلّ واحد من الأقسام من قِبل خصوص « اللام »، أو من قِبل قرائن المقام، من باب تعدّد الدالّ والمدلول، لا باستعمال المدخول، ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك، فكان المدخول على كلّ حال مستعملاً في ما يستعمل فيه غير المدخول.

والمعروف: أنّ « اللام » تكون موضوعةً للتعريف، ومفيدةً للتعيين في غير العهد الذهنيّ.

__________________

(١) في « ر »: والتعريف معه.

(٢) هذا الإطلاق مسامحيّ كما تقدّم.

(٣) أثبتنا العبارة من « ر »، حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي غيرها: لا يكاد صدقه.

(٤) في « ر »: صدقه على الأفراد.