ما إذا شكّ في أنّه كيف أُريد، فافهم. لكنّه (١) إذا انعقد للكلام ظهور في العموم، بأن لا يُعدّ ما اشتمل على الضمير ممّا يكتنف به (٢) عرفاً، وإلّا فيحكم عليه بالإجمال، ويرجع إلى ما يقتضيه الأُصول.

إلّا أن يقال باعتبار أصالة الحقيقة تعبّداً، حتّى في ما إذا احتفّ بالكلام ما لا يكون ظاهراً معه في معناه الحقيقيّ، كما عن بعض الفحول (٣).

فصل
[ التخصيص بالمفهوم المخالف ]

قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف - مع الاتّفاق على الجواز بالمفهوم الموافق - على قولين (٤). وقد استُدِلّ لكلٍّ منهما بما لا يخلو عن قصور.

تحقيق المسألة: لزوم الأخذ بالأظهر وإلّا فالرجوع إلى الأصل العملي

وتحقيق المقام: أنّه إذا ورد العامّ وما لَه المفهوم في كلام أو كلامين، ولكن على نحوٍ يصلح أن يكون (٥) كلٌّ منهما قرينةً متّصلة (٦) للتصرّف في

__________________

(١) في « ر » زيادة: حجة.

(٢) الأولى: تبديل الضمير بالظاهر، بأن يقال: « بما يصلح للقرينيّة » ؛ لأنّ ضمير « به » راجع إلى الضمير في قوله: « على الضمير » فكأنّه قيل: بأن لا يعدّ ما اشتمل على الضمير ممّا يكتنف بالضمير عرفاً، وهذا لا محصّل له. ( منتهى الدراية ٣: ٦١٩ ).

(٣) لعلّ المقصود به هو صاحب الفصول. راجع الفصول: ٢١٢.

(٤) فذهب الأكثرون إلى الجواز وآخرون إلى المنع. راجع المعالم: ١٤٠ والقوانين ١: ٣٠٤.

(٥) في الأصل: على نحوٍ يكون. وفي طبعاته مثل ما أثبتناه.

(٦) كلمة « متصلة » مشطوبٌ عليها في « ق ».