المحمول على « زيد » في « زيد قائم » والمسند إليه في « ضَرَبَ زيدٌ » - مثلاً - هو نفس القيام والضرب، لا بما هما مرادان.

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ؛ لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين في ما وضع له اللفظ، فإنّه لا مجال لتوهُّم أخذ مفهوم الإرادة فيه، كما لا يخفى.

وهكذا الحال في طرف الموضوع (١).

توجيه ما حُكي عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ

وأمّا ما حكي عن العَلَمين: الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ (٢) - من مصيرهما إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة (٣) - فليس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة - كما توهّمه بعض الأفاضل (٤) -، بل ناظرٌ إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقيّة - أي: دلالتها على كونها مرادةً للافظها - تتبع إرادتها منها وتتفرّع عليها - تبعيّةَ مقام الإثبات للثبوت، وتفرُّعَ الكشف على الواقع المكشوف - ؛ فإنّه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجالٌ.

ولذا لابدّ من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالتِهِ على الإرادة، وإلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وإن

__________________

(١) أي: موضوع القضية، وهو « زيد » في المثال المذكور. هذا تتمة المحذور الثاني الذي تعرّض له بقوله: مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد... فكان المناسب تقديمه على المحذور الثالث، وذكره في ذيل المحذور الثاني، فلاحظ. ( منتهى الدراية ١: ٦٧ ).

(٢) بل حكي ذلك عن أكثر المحقّقين من علماء المعقول والمنقول. ( حقائق الأُصول ١: ٣٨ ).

(٣) راجع الفصل الثامن من المقالة الأُولى من الفن الأوّل من منطق الشفاء: ٤٢، وشرح الإشارات ١: ٣٢. والجوهر النضيد في شرح التجريد: ٤.

(٤) وهو صاحب الفصول في فصوله: ١٧.