وهذا لا ينافي كونَ دلالتها عليه عقليّةً، فإنّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها، لا الأفرادِ الّتي يصلح (١) لانطباقها عليها.

كما لا ينافي دلالةَ مثل لفظ « كلّ » على العموم وضعاً، كونُ عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. نعم، لا يبعد أن يكون ظاهراً - عند إطلاقها - في استيعاب جميع أفرادها.

دلالة المحلّى باللام

وهذا هو الحال في المحلّى باللام، جمعاً كان أو مفرداً، - بناءً على إفادته للعموم -. ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره.

وإطلاق التخصيص على تقييده ليس إلّا من قبيل: ضَيِّقْ فم الرَكيّة.

لكن دلالته على العموم وضعاً محلّ منْعٍ، بل إنّما يفيده في ما إذا اقتضته الحكمة أو قرينةٌ أُخرى ؛ وذلك لعدم اقتضائه وضعُ « اللام » ولا مدخولِه، ولا وضعٌ (٢) آخر للمركّب منهما (٣)، كما لا يخفى. وربما يأتي في المطلق والمقيّد بعض الكلام ممّا يناسب المقام (٤).

__________________

(١) الأولى أن يقال: « تصلح » ؛ لأنّ فاعله ضمير يرجع إلى النكرة... ( منتهى الدراية ٣: ٤٧٢ ).

(٢) في « ر »: ولا ثبت وضعٌ.

(٣) الأولى أن يقال: « لعدم اقتضاء وضع اللام ولا مدخوله ولا المركّب منهما للعموم »، بل الصواب: إسقاط « اقتضاء »... ؛ إذ لا معنى لعدم المقتضي في وضع اللام للعموم... ثمّ إنّ « اقتضائه » مصدر أُضيف إلى المفعول المراد به العموم، وقوله: « وضع » فاعله، يعني: لعدم اقتضاء وضع اللام للعموم. وإضافة المصدر إلى الضمير المفعول، ثمّ ذكر الفاعل بعده باسم الظاهر غير معهودة في المحاورات. ( منتهى الدراية ٣: ٤٧٦ ).

(٤) راجع الفصل الأول من مباحث المطلق والمقيّد، في بيان ألفاظ المطلق، منها: المفرد المعرّف باللام. الصفحة: ٣٣٩.