فصل
[ الخاص والعام المتخالفان ]

لا يخفى: أنّ الخاصّ والعامّ المتخالفين يختلف حالهما ناسخاً ومخصِّصاً (١) ومنسوخاً، فيكون الخاصُّ: مخصِّصاً تارةً، وناسخاً مرّةً، ومنسوخاً أُخرى:

صُوَر التخالف وأحكامها

وذلك لأنّ الخاصّ إن كان مقارناً مع العامّ، أو وارداً بعده قبلَ حضور وقت العمل به، فلا محيص عن كونه مخصِّصاً وبياناً له.

وإن كان بعد حضوره كان ناسخاً لا مخصِّصاً ؛ لئلّا يلزم تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة في ما إذا كان العامّ (٢) وارداً لبيان الحكم الواقعيّ، وإلّا لكان الخاصّ أيضاً مخصِّصاً له، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات (٣).

__________________

(١) إن كانت كلمة « مخصّصاً » مبنيّة للمفعول، كانت الصفات الثلاث حالاً من ضمير التثنية باعتبار العام. وإن كانت مبنيّة للفاعل، كانت حالاً منه باعتبار الخاص، وذلك خلاف المتعارف، مع أنّه لا يجوز الحال من المضاف إليه. والأولى أن يقال: الخاص الملحوظ بالنسبة إلى عام مخالف له يكون ناسخاً تارة، ومخصِّصاً أُخرى، ومنسوخاً ثالثة. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٤٧ ).

(٢) الأولى أن يقول: في ما أُحرز كون العام.. ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٥٤ ).

(٣) في « ر » هنا زيادة: « وإن كان العام وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به، كان الخاص مخصّصاً وبياناً له ». وفي منتهى الدراية ٣: ٦٥١: الأولى: ذكر هذه الزيادة عقيب قوله: « قبل حضور وقت العمل » حتى لا يتخلّل بين الصور الثلاث المتحدة في الحكم - وهو كون الخاص مخصّصاً - ما يغايرها في الحكم.