كان بقرينة الحال أو المقال (١).

والإشكال (٢) في دلالتها عليه: بأنّ خبر « لا »: إمّا يقدّر: « ممكن »، أو: « موجود »، وعلى كلّ تقدير لا دلالة لها عليه:

أمّا على الأوّل: فلأنّه (٣) حينئذٍ لا دلالة لها إلّا على إثبات إمكان وجوده - تبارك وتعالى -، لا وجوده.

وأمّا على الثاني: فلأنّها وإن دلّت على وجوده - تعالى -، إلّا أنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إلهٍ آخر.

مندفعٌ: بأنّ المراد من الإله هو واجب الوجود، ونفيُ ثبوته ووجوده في الخارج، وإثباتُ فردٍ منه فيه - وهو الله - يدلّ بالملازمة البيّنة على امتناع تحقّقه في ضمن غيره - تبارك وتعالى - ؛ ضرورة أنّه لو لم يكن ممتنعاً لوُجد ؛ لكونه من أفراد الواجب.

هل دلالة الاستثناء على الانتفاء بالمنطوق أم بالمفهوم ؟

ثمّ إنّ الظاهر: أنّ دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، وأنّه لازمُ خصوصيّة الحكم في جانب المستثنى منه الّتي دلّت عليها الجملة الاستثنائيّة.

نعم، لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء، - لا بتلك الجملة -، كانت بالمنطوق، كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.

دلالة « إنّما » على الحصر

وممّا يدلّ على الحصر والاختصاص: « إنّما » ؛ وذلك لتصريح أهل اللغة

__________________

(١) هذه الدعوى جعلها في مطارح الأنظار ٢: ١٠٦ في غاية السخافة.

(٢) الإشكال والجواب عنه مذكوران في مطارح الأنظار ٢: ١٠٧ - ١٠٨.

(٣) أثبتناها من مصحّح « ن ». وفي الأصل وسائر الطبعات: « فإنّه ». والأنسب: « فلأنّها » كتاليها.