الثبوت (١) ؛ حيث يكون الشيء تارةً متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلاًّ ؛ للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبَه، فيطلبه - كان طلبه نفسيّاً أو غيريّاً -. وأُخرى متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره، لأجل كون إرادته لازمة لإرادته، من دون التفات إليه بما يوجب إرادته.

لا بلحاظ الأصالة والتبعيّة في مقام الدلالة والإثبات (٢) ؛ فإنّه يكون في هذا المقام أيضاً (٣) تارةً مقصوداً بالإفادة، وأُخرى غيرَ مقصود بها على حدة، إلّا أنّه لازم الخطاب، كما في دلالة الإشارة ونحوها.

انقسام الواجب الغيري إليهما

وعلى ذلك، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيريّ إليهما، واتّصافِه بالأصالة والتبعيّة كلتيهما، حيث يكون (٤) متعلّقاً للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة، وأُخرى لا يكون متعلّقاً لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك، فإنّه يكون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذي المقدّمة على الملازمة.

الواجب النفسي يتصف بالأصالة دون التبعيّة

كما لا شبهة في اتّصاف النفسيّ أيضاً بالأصالة، ولكنّه لا يتّصف بالتبعيّة ؛ ضرورةَ أنّه لا يكاد يتعلّق به الطلب النفسيّ ما لم تكن فيه مصلحة نفسيّة، ومعها يتعلّق بها (٥) الطلب (٦) مستقّلاً، ولو لم يكن هناك شيءٌ آخر مطلوبٌ أصلاً، كما لا يخفى.

__________________

(١) كما في مطارح الأنظار ١: ٣٨١.

(٢) كما هو ظاهر الفصول: ٨٢، والقوانين ١: ١٠٠.

(٣) أثبتنا « أيضاً » من « ر ».

(٤) حقّ العبارة أن تكون هكذا: « حيث يكون تارةً متعلقاً للإرادة » ليكون عِدلاً لقوله: « وأُخرى لا يكون... ». انظر منتهى الدراية ٢: ٣٥٦.

(٥) الصواب: تذكير الضمير ليرجع إلى « النفسي »، لا تأنيثه ليرجع إلى « مصلحة » ؛ لأنّ مقتضاه تعلّق الطلب بالملاكات، وهو كما ترى. ( منتهى الدراية ٢: ٣٥٨ ).

(٦) كذا في الأصل، وفي طبعاته: يتعلّق الطلب بها.