مع أنّه يعتبر في دلالته عليه - عند القائل بالدلالة - أن لا يكون وارداً مورد الغالب - كما في الآية -، ووجهُ الاعتبار واضح ؛ لعدم دلالته معه على الاختصاص، وبدونها لا يكاد يتوهّم دلالته على المفهوم، فافهم.

جريان النزاع في الوصف الأخص

تذنيبٌ:

لا يخفى أنّه لا شبهة في جريان النزاع في ما إذا كان الوصف أخصّ من موصوفه ولو من وجهٍ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف.

الإشكال في جريان النزاع في مورد انتفاء الوصف والموصوف

وأمّا في غيره: ففي جريانه إشكالٌ، أظهره عدم جريانه. وإن كان يظهر ممّا عن بعض الشافعيّة (١) - حيث قال: قولنا: في الغنم السائمة زكاةٌ، يدلّ على عدم الزكاة في معلوفة الإبل - جريانُه فيه، ولعلّ وجهه استفادة العلّيّة المنحصرة منه.

وعليه فيجري في ما كان الوصف مساوياً أو أعمّ مطلقاً أيضاً، فيدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخصّ من وجهٍ، - في ما إذا كان الافتراق من جانب الوصف (٢) - بأنّه لا وجه للنزاع فيهما، معلّلاً بعدم الموضوع، واستظهارِ جريانه من بعض الشافعيّة فيه (٣)، كما لا يخفى، فتأمّل جيّداً.

__________________

(١) انظر المنخول ( للغزالي ): ٢٩٧.

(٢) قد عبّر في التقريرات ( مطارح الأنظار ٢: ٨٠ ) أيضاً، والظاهر أنه سهو من القلم ؛ إذ افتراقه في الإبل السائمة، ولا إشكال في عدم جريان النزاع فيه من جهة الوصف، والمراد: ما لم يصدق عليه واحد من الموصوف والصفة، وهي الإبل المعلوفة... ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٣٢٣ ).

(٣) تعريض بالتفصيل الوارد في مطارح الأنظار ٢: ٨٠ - ٨١. قال في نهاية النهاية ١: ٢٦٩: ولو راجعته لعلمت أنّ التعريض في غير محلّه ؛ لوقوع التصريح فيه بعدم الوجه للنزاع في الجميع. نعم، أفاد أوّلاً عدم الجريان في قسمين منه، وأخّر بيان عدم الجريان في الثالث، قاصداً الردّ على الشافعي الظاهر منه الجريان.