فصل
[ حجّيّة العامّ المخصَّص في الباقي ]

لا شبهة في أنّ العام المخصَّص - بالمتّصل أو المنفصل - حجّةٌ في ما بقي، ممّا (١) عُلم عدم دخوله في المخصِّص مطلقاً ولو كان متّصلاً، وما احتمل دخوله فيه أيضاً إذا كان منفصلاً، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلّا إلى بعض أهل الخلاف (٢).

وربما فصّل بين المخصّص المتّصل، فقيل بحجّيّته فيه، وبين المنفصل، فقيل بعدم حجّيّته فيه (٣)(٤).

احتجاج النافين والجواب عنه

واحتجّ النافي بالإجمال ؛ لتعدُّدِ المجازات حَسَبَ تعدّد (٥) مراتب الخصوصيّات، وتعيينُ (٦) الباقي من بينها بلا معيِّن، ترجيحٌ بلا مرجّح (٧).

والتحقيق في الجواب أن يقال: إنّه لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازاً:

أمّا في التخصيص بالمتّصل: فلما عرفت من أنّه لا تخصيص أصلاً، وأنّ

__________________

(١) في غير « ر »: في ما.

(٢) وإليه ميل الغزالي وكثير من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة، كعيسى بن أبان وغيره. راجع الإحكام ( للآمدي ) ٢: ٢٢٧.

(٣) لا توجد « فيه » في غير « ر ».

(٤) وهو اختيار القاضي أبي بكر، كما في المصدر المتقدم.

(٥) لا توجد « تعدّد » في غير « ر ».

(٦) أثبتنا الكلمة من حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي غيرهما: تعيّن.

(٧) ذكره في الفصول: ١٩٩.