وموافقته، وإن كان له امتثال كلّ منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشميَّ بغير الضيافة، وأضاف العالمَ غيرَ الهاشميّ.

إن قلت: كيف يمكن ذلك - أي الامتثالُ بما تصادق عليه العنوانان - مع استلزامه محذورَ اجتماع الحكمين المتماثلين فيه ؟

قلت: انطباق عنوانين واجبين على واحدٍ لا يستلزم اتّصافَه بوجوبين، بل غايته أنّ انطباقهما عليه يكون منشئاً لاتّصافه بالوجوب، وانتزاعِ صفته له.

مع أنّه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور في اتّصافه بهما، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد، فافهم.

- أو الالتزامِ بحدوث الأثر عند وجود كلِّ شرطٍ، إلّا أنّه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأوّل، وتأكُّدُ وجوبه عند الآخر.

ما يرد على وجوه التصرّف في الشرط

ولا يخفى: أنّه لا وجه لأن يصار إلى واحدٍ منها ؛ فإنّه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه. مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أنّ متعلّق الجزاء متعدّدٌ متصادقٌ على واحد، وإن كان صورةً واحداً سمّي باسم واحدٍ كالغُسل، وإلى إثبات أنّ الحادث بغير الشرط الأوّل تأكُّدُ ما حدث بالأوّل، ومجرّدُ الاحتمال لا يُجدي، ما لم يكن في البين ما يثبته.

إن قلت: وجه ذلك هو لزوم التصرّف في ظهور الجملة الشرطيّة ؛ لعدم إمكان الأخذ بظهورها، حيث إنّ قضيّته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال، كما مرّت الإشارة إليه (١).

قلت: نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة - في ما إذا تعدّد الشرط، كما في

__________________

(١) آنفاً، عند قوله: ضرورة أنّ لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء....