- على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته - يكون على الحقيقة ؛ فإنّ المبدأ فيها وإن كان عينَ ذاته تعالى خارجاً، إلّا أنّه غيرُ ذاته تعالى مفهوماً.

مناقشة ما أفاده الفصول في المقام

ومنه قد انقدح (١) ما في الفصول (٢) من الالتزام بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى - بناءً على الحقّ من العينيّة - ؛ لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق.

وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوماً، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم اعتباره، كما لا يخفى. وقد عرفت (٣) ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادئ الصفات.

٥ - الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات

الخامس: انّه وقع الخلاف - بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتقّ - في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو الحقيقة.

وقد استدلّ من قال بعدم الاعتبار بصدق « الضارب » و « المؤلِم » مع قيام الضرب والألَم بالمضروب والمؤلَم - بالفتح -.

والتحقيق: أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أُولي الألباب، في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها من (٤) التلبُّس بالمبدأ بنحوٍ خاصٍّ، على اختلاف أنحائه - الناشئة من اختلاف الموادّ تارةً، واختلاف

__________________

(١) الظاهر: أنّ لفظ « فساد » ساقط من القلم، قبل كلمة « ما ». ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ١: ٢٩٢ )، أيضاً انظر منتهى الدراية ١: ٣٤٠.

(٢) الفصول: ٦٢. ولم يلتزم صاحب الفصول إلّا بوقوع النقل فيها دون التجوّز. ( راجع عناية الأُصول ١: ١٥١ ).

(٣) في بداية هذا الأمر.

(٤) كذا في الأصل وطبعاته، والظاهر زيادة: « من ».