التفصّي عن الإشكال بوجهين آخرين والجواب عنهما

وقد تُفُصّي عن الإشكال بوجهين آخَرين (١):

أحدهما: ما ملخّصه: أنّ الحركات الخاصّة ربما لا تكون محصِّلةً لما هو المقصود منها، من العنوان الّذي يكون (٢) بذاك العنوان مقدّمةً وموقوفاً عليها، فلابدّ في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها ؛ لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنواناً إجماليّاً ومرآةً لها، فإتيان الطهارات عبادةً وإطاعةً لأمرها، ليس لأجل أنّ أمرها المقدّميّ يقضي بالإتيان كذلك، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان، الّذي يكون (٣) بذاك العنوان موقوفاً عليها.

وفيه: - مضافاً إلى أنّ ذلك لا يقتضي الإتيانَ بها كذلك ؛ لإمكان الإشارة إلى عناوينها الّتي تكون بتلك العناوين موقوفاً عليها بنحوٍ آخر، ولو بقصد أمرها وصفاً، لا غايةً وداعياً، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاً آخر غيرَ أمرها -: أنّه (٤) غير وافٍ بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها، كما لا يخفى.

ثانيهما: ما محصّله: أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادةً، إنّما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤتَ بها كذلك، لا باقتضاء أمرها الغيريّ.

__________________

(١) مذكورين في مطارح الأنظار ١: ٣٥٠ - ٣٥٢، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) ٢: ٥٥.

(٢) الصواب: « تكون » ؛ لأنّ اسمها الضمير المؤنث المستتر الراجع إلى « الحركات ». ( منتهى الدراية ٢: ٢٦٨ ).

(٣) الصواب: « تكون » ؛ لرجوع الضمير المستتر فيه إلى الطهارات. راجع منتهى الدراية ٢: ٢٦٩.

(٤) أدرجنا كلمة « أنّه » من « ر »، ولا توجد في غيرها، وفي حقائق الأُصول ١: ٢٦٧: الظاهر أنّ أصل العبارة: أنّه غير وافٍ.