درس کفایه الاصول - جلد اول

جلسه ۹: مقدمات ۹

 
۱

الأمرُ الثالث: مناط استعمال مجازی

امر ثالث در كفایه این است كه ما یك استعمال حقیقی داریم و یك استعمال مجازی، امّا استعمال حقیقی مثل این كه لفظ را در موضوعٌ له استعمال كنیم، مثلاً در ‹جاء زیدٌ›، لفظ ‹جاء› در معنای خودش استعمال می‌شود و ‹زید› هم در معنای خودش استعمال می‌شود، ولی استعمال مجازی، استعمال لفظ است در غیر معنای خودش ‹فی غیر ما وُضع له›. مسلّماً هر استعمال مجازی صحیح نیست، بلكه بعضی از استعمالات مجازی غلط می‌باشند، حالا میزانِ استعمالِ غلط در چه می‌باشد؟

در مختصر المعانی، قدماء گفته‌اند: باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی، علاقه و ارتباطی بر قرار باشد، مثل علاقهٔ جزء و كلّ، علاقهٔ كلّی و جزئی، علاقهٔ تسمیة الشئ باسم مكانه، علاقهٔ تشابه و...، مثلاً ‹أسد› استعمال می‌شود با علاقهٔ مشابهت در رجل شجاع، یا مثلاً ‹رَقَبه› كه به معنای گردن باشد استعمال می‌شود در عبد به جهت این كه وقتی گردنِ كسی را بگیری، تمامش در اختیار تو می‌شود و عبد نیز تمامش در اختیار مولایش می‌باشد، حالا اگر در استعمالی یكی از این علاقه‌ها نباشد، آیا آن استعمال غلط است و باطل می‌باشد؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: میزانِ استعمال غلط و استعمال صحیح در معنای مجازی، حُسن طبع و تنفُّر طبع می‌باشد.

اگر كسی بگوید: امروز مدرسهٔ علمیه را معامله كردند به ۲۵۰ هزار تومان، و مقصودش از مدرسه، درِ ورودی اش باشد، در اینجا با علاقهٔ جزء و كلّ به درِ مدرسه، خودِ مدرسه اطلاق شده ولی این را عُرف نمی‌پسندد، ولی اگر گفتند: طلّابِ مدرسه مسافرت كردند و مقصودش این باشد كه مدیرِ مدرسه

به مسافرت رفت، چون مدیر مدرسه وقتی نباشد، مدرسه رونق ندارد و گویا كسی در آن نیست، این استعمال را عُرف می‌پسندد با این كه هیچ كدام از آن علائقِ مذكوره را ندارد، یا مثلاً می‌گویند: قم از بین رفت و مرادش این باشد كه قم بدون مرحوم شیخ عبد الكریم حائری ارزشی ندارد و ایشان كه فوت كرد مثل این بود كه قم از بین رفت؛ پس میزان در صحّت استعمال مجازی از استعمال حقیقی، حُسن طبع و منافرت طبع می‌باشد یعنی هر استعمالی را كه عُرف بپسندد، صحیح است و هر استعمالی را كه خوشش نیاید، باطل است.

۲

تطبیق مطالب جلسه گذشته

امّا شاهد بر این كه وضعِ حروف، وضع عام و موضوعٌ له خاص نیست، این است كه این مطلب در كلامِ بعضی از متأخّرینِ اصولیین آمده ولی هیچ اثری در كلامِ قدماء از این مطلب یافت نمی‌شود، لذا ابن هشام در كتابِ مغنى اللبیب می‌گوید: ‹مِن للإبتداء›، ‹علیٰ للإستعلاء› و نمی‌گوید: ‹مِن للإبتداء الملحوظ آلیاً فى غیره›، (ولذا لیس فى كلام القدماء مِن كون الموضوع له أو المستعمل فیه خاصّاً فى الحرف عین ولا أثر)، لذا قدماء نگفته‌اند حرف، مستعملٌ فیه‌اش خاص است و اسم مستعملٌ فیه‌اش عام است و همه را یكسان كرده‌اند.

بعد می‌فرماید: شاید این مطلبی كه ما گفتیم، سبب شده كه بعضی‌ها غفلت كرده‌اند و گمان كرده‌اند كه حروف وضعشان خاص است و اسماء وضعشان عام است.... (وإنّما ذهب إلیه) أى إلی القول بوضع الحروف عامّاً والموضوع له خاصّاً (بعض مَن تأَخَّرَ و همانا فقط بعضی از متأخّرین قائل شده‌اند كه وضعِ حروف، وضع عام و موضوعٌ له خاص می‌باشد، (ولعلَّهُ لتوهُّمِ كونِ قصدِهِ ـ بما هو فى غیره ـ مِن خصوصیات الموضوع له أو المستعمل فیه)، و شاید این كه گفته‌اند موضوعٌ له در حروف خاصّ است به خاطر این باشد كه توهُّم كرده‌اند كه قصد معنا و لحاظِ معنا ‹آلةً فى الغیر›، از قیود موضوعٌ له و مستعملٌ فیه می‌باشد، (والغفلةِ عن أنّ قصد المعنیٰ مِن لفظه علیٰ أنحائه، لا یكاد یكون مِن شؤونه وأطواره)، و حال آن كه غفلت كرده‌اند از این كه قصد معنا از لفظ كه معنا ‹آلةً فى الغیر› لحاظ شود مثل حروف، این قصد از شؤون معنا و قیدِ معنا و حالات معنا نیست كه موضوعٌ له قید داشته باشد، (وإلّا فلْیكن قصده بما هوهو وفى نفسه كذلک)، و اگر قرار باشد كه قصد معنا ‹آلیاً فى الغیر›، داخل در معنای حرفی باشد، باید قصدِ این معنا ‹مستقلّاً وفى نفسه› در أسماء نیز، داخل در موضوعٌ له باشد و در نتیجه وضع اسماء نیز وضع عام و موضوعٌ له خاص می‌گردد در حالی كه وضع اسماء، وضع عام و موضوعٌ له عام می‌باشد.

(فتَأمَّلْ فى المقام فإنّه دقیقٌ، وقد زلّ فیه أقدام غیر واحدٍ مِن أهل التحقیق والتدقیق)، تأمُّل بكن كه بسیاری از أهل تحقیق و تدقیق، در این مسئله پایشان لغزیده و گمان كرده‌اند كه حرف، معنایش خاصّ است.

۳

تطبیق الأمرُ الثالث: مناط استعمال مجازی

(الثالث: صحّةُ استعمال اللفظ فیما یناسب ما وُضع له، هل هو بالوضع أو بالطبع؟) ، (در عبارتِ ‹ما یناسب ما وُضع له› مقصود از ‹ما یناسب›، معنای مجازی می‌باشد) می‌فرماید: میزانِ صحیح بودنِ استعمال لفظ در معنایی كه مناسبت داشته باشد با معنای موضوعٌ له و حقیقی، آیا به وضعِ واضع است ـ یعنی گویا واضع دو كار كرده است، یعنی می‌گوید: من لفظِ ‹زید› را وضع كردم برای این فرد و اجازه دادم و وضع كردم كه این لفظ را استعمال كنی در هر معنایی كه با این معنا، در اوصاف و یا در اجزاء مشابهت دارد كه خودِ آن معانی مجازی هم وضعِ نوعی دارد ـ یا اصلاً ربطی به واضع ندارد و اگر واضع بگوید من اجازه نمی‌دهم كه مدرسه استعمال شود در مدیرِ مدرسه، ولی اگر این استعمال را طبعِ انسان بپسندد و وجدانش قبول كند، صحیح است و اگر طبع نپسندد، صحیح نیست؟

(وجهان[۱] بل قولان، أظهرهما أنّه بالطبع بشهادة الوجدان بحُسن الإستعمال فیه) أى فیما یناسب ما وُضع له (ولو مع منع الوُضّاع عنه، و) بشهادة الوجدان (باستهجان الإستعمال فیما لا یناسبُهُ) أى فیما لا یناسب ما وُضع له (ولو مع ترخیصه) أى ترخیص الواضع (ولا معنیٰ لصحّته إلاّ حُسنِهِ) أى حُسن الاستعمال؛ در اینجا دو وجه بلكه دو قول وجود دارد، أظهرِ دو قول این است كه این صحّتِ استعمال، بالطبع باشد، زیرا وجدان شهادت می‌دهد كه استعمال در معنای مجازی مناسب با موضوعٌ له، صحیح و حَسَن است اگرچه واضع از آن منع كرده باشد، و وجدان شهادت می‌دهد به مستهجن بودن استعمال در آن معناهایی كه مناسبت با معنای موضوعٌ له نداشته باشند اگرچه واضع هم اجازهٔ چنین استعمالی را بدهد، و معنای صحّتِ استعمال، حُسن و نیكو بودنِ آن استعمال است و این كه عُرف، آن استعمال را بپسندد.


در « وجه »، ممکن است قائلی نداشته باشد، مثلا می‌گویند نماز صبح دو تا وجه دارد، یک وجه این است که بلند بخوانی و یک وجه این است که آهسته بخوانی، ولی یک قول بیشتر نداریم، پس دو وجه یعنی یک توجیهی دارد اما آیا این توجيه، قائل هم دارد یا ندارد، این نکته از کلمه « وجهان » فهمیده نمی‌شود، اما ایشان ترقی می‌کند و می‌فرماید « بل قولان » که قدماء می‌گفتند که به وضع است، ولی مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید که به طبع است.

۴

استعمال لفظ و اراده نوع یا مثل

امر بعدی كه در انتهای امر ثالث اشاره می‌شود این است كه ما یك استعمال لفظ در معنا داریم كه همان استعمالاتِ متعارف باشد و یك استعمالِ

لفظ داریم كه این گونه است: اطلاقُ اللفظ و اردةُ نوعه یا ارادةُ جنسه و صنفه یا ارادةُ شخصه یا ارادةُ مثله.

مثلاً می‌گویند: ‹زیدٌ لفظٌ›، در اینجا از ‹زید› خودِ جنسِ لفظش اراده شده، یعنی این زیدی كه من می‌گویم یا زیدی كه دیگران می‌گویند یا هركس كه زید بگوید، آن زید، ‹لفظ› می‌باشد، این می‌شود إطلاق اللفظ و ارادةُ نوعه؛ و امّا إطلاق اللفظ و ارادةُ صنفه، مثل این كه بگویند ‹زیدٌ فاعلٌ› یا ‹زیدٌ مبتدءٌ›، در اینجا همهٔ زیدها كه فاعل نیستند، بلكه بعضی از زید‌ها فاعل اند و یك زید ممكن است مفعول باشد یا...، پس در اینجا از لفظ زید، صنفش و یك قسمش اراده شده است؛ امّا گاهی می‌گویی ‹زیدٌ لفظٌ› ولی مقصودت همین زیدی باشد كه الآن گفتی، این می‌شود اطلاق اللفظ و ارادةُ شخصه، پس ‹زیدٌ لفظٌ› ممكن است یا از قبیل إطلاق اللفظ و ارادةُ نوعه باشد و یا از قبیل إطلاق اللفظ و ارادةُ شخصه باشد؛ و امّا إطلاق اللفظ و ارادةُ مثله، مانند این كه بگویی ‹زیدٌ فى « ضَرَبَ زیدٌ » فاعلٌ› كه شما از این زید، مثلِ آن زیدی را اراده كردی كه بعد از ‹ضَربَ› باشد. مرحوم آخوند می‌فرماید: این استعمالات، صحیح هستند، چه واضع اجازه بدهد و چه ندهد.

۵

تطبیق استعمال لفظ و اراده نوع یا مثل

(والظاهر أنّ صحّةَ استعمال اللفظ فى نوعه أو مثله) یكون (مِن قبیله) أى مِن قبیل استعمال اللفظ فیما یناسب ما وُضع له بالطبع (كما یأتى الإشارة إلی تفصیله أى تفصیل استعمال اللفظ.

امّا چرا صنف و شخص را نفرمود؟ زیرا در امر رابع بحث می‌كند كه بعضی‌ها ممكن است بگویند كه اصلاً استعمالِ لفظ و إرادهٔ شخصِ آن یا ارادهٔ نوع، استعمال نمی‌باشد، پس وجهِ ذكر نكردنِ این دو مورد به خاطر این است كه در استعمال بودنِ آن شبهه دارد.

۶

تطبیق و توضیح امر چهارم

الأمرُ الرابع: إطلاق اللفظ وإرادةُ نوعه أو صنفه أو مثله

امر رابع، تفصیل مطالب قبلی می‌باشد؛ (الرابع: لا شُبهةَ فى صحّة إطلاق اللّفظ وإرادةُ نوعه به) شبهه‌ای نیست كه صحیح است لفظ اطلاق شود و اراده شود نوعِ این لفظ به این لفظ، (كما إذا قیلَ: « ضَرَبَ » ـ مثلاً ـ فعلُ ماضٍ اكنون از آن تعریفی كه ما برای نوع كردیم، معلوم می‌شود كه این مثال غلط می‌باشد، زیرا این ‹ضرب› كه در عبارت و در این مثال آمده، فعلِ ماضی نیست و در نوع باید همهٔ ‹ضَربَ›‌ها را شامل شود ولی اینجا را شامل نمی‌شود، زیرا فعل ماضی یعنی فعلی كه استعمال شود در معنای گذشته ولی در مثالِ مذكور، مبتدا می‌باشد؛ (أو) فى صحّةِ إطلاق اللفظ وإرادةُ (صنفه، كما إذا قیل: « زیدٌ » فى « ضرب زیدٌ » فاعلٌ این مثال، هم می‌تواند مثال برای صنف باشد و هم مثال برای مثل باشد، زیرا اگر مقصود خصوصِ آن ‹زید› در مثال باشد، پس مثال برای مِثْل می‌باشد و اگر مقصود اعمّ از زیدِ در مثال و زیدهای دیگر كه فاعل واقع می‌شوند باشد، آن وقت مثال برای صنف می‌باشد، (إذا لم یقصَد به شخص القول وقتی كه خصوصِ این زید كه در مثال می‌گویی اراده نشود، (أو) فى صحّةِ إطلاق اللفظ وإرادةُ (مثله، كـ« ضرب » فى المثال فیما إذا قُصد وقتی كه خصوصِ همان ضرب در مثال قصد شود، یعنی خصوص همین زیدِ پشتِ سرِ « ضرب » قصد شود.

(وقد أشرنا) در انتهای امر ثالث (إلیٰ أنّ صحّةَ الإطلاق كذلک) یعنی اطلاقُ

اللفظ و ارادةُ نوعه یا صنفه یا مثله (وحُسنَهُ إنّما كان بالطبع لا بالوضع اشاره شد كه حُسن این اطلاقات بالطبع است نه بالوضع؛ شاهدش این است كه اگر بگویی ‹دیزٌ مهملٌ›، آیا این استعمال صحیح است یا نه؟ بله صحیح است، پس اگر قرار باشد كه صحّتِ همهٔ استعمالات، بالوضع باشد، پس این استعمال باید غلط باشد زیرا لفظِ مهمل، وضعی ندارد، پس صحّتِ استعمال، بالوضع نمی‌باشد.

می‌فرماید: (وإلّا) اگر قرار باشد كه صحّتِ اطلاق و حُسن اطلاق، بالوضع باشد، (كانت المهملاتُ موضوعةً لذلک لازم می‌آید كه همهٔ الفاظ مهمل، دارای وضع شوند؛ چرا؟ (لصحّة الإطلاق كذلک فیها) أى فى المهملات، زیرا در مهملات هم می‌توان همین طور اطلاق كرد و گفت ‹دیزٌ مهملٌ›.

اگر كسی بگوید چه اشكالی دارد كه مهملات هم وضع داشته باشند ولی وضع نوعی در معنای مجازی؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: (والإلتزام بوضعها كذلک، كما تریٰ این كه شما ملتزم شوید كه لفظِ مهمل وضع شده برای این كه نوعش اراده شود یا مثلش، اشكالش واضح است، زیرا مهمل یعنی آنچه كه وضع ندارد.

خلاصه آن كه حُسن اطلاقِ ‹دیزٌ مهملٌ› علامتِ این است كه صحّتِ استعمالِ مجازی، وضعی نیست و به طبع است. و این كه قدماء گفته‌اند باید بین معنای حقیقی و معنای مجازی علاقه‌هایی باشد كه در معانی و بیان ذكر كرده‌اند، این‌ها حرف‌های بی‌اساس می‌باشد و حق این است كه استعمالِ مجازی فقط به حُسن طبع باشد.

الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه (١)، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته، وإن اتّفقا في ما استعملا فيه، فتأمّل.

أسماء الإشارة والضمائر

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه يمكن أن يقال: إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضاً عامٌّ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قِبَلِ طور استعمالها، حيث إنّ أسماء الإشارة وُضِعَت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعضُ الضمائر، وبعضُها ليُخاطب به (٢) المعنى، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخّص، كما لا يخفى.

فدعوى: أنّ المستعمل فيه في مثل: « هذا »، أو « هو »، أو « إيّاك »، إنّما هو المفرد المذكّر، وتشخّصه إنّما جاء من قِبَل الإشارة، أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ؛ فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكونُ إلّا إلى الشخص أو معه، غير مجازفة.

خلاصة الكلام

فتلخّص ممّا حقّقناه: أنّ التشخّص الناشئ من قِبَل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه، سواءً كان تشخّصاً خارجيّاً - كما في مثل أسماء الإشارة - أو ذهنيّاً - كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما -، من غير فرقٍ في ذلك أصلاً بين الحروف وأسماء الأجناس.

ولعمري هذا واضح ؛ ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّاً في الحرف عينٌ ولا أثرٌ، وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر (٣)،

__________________

(١) ليست الحكاية جزءً للمعنى، بل اللفظ يستعمل في معناه بقصد الحكاية، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة. وكذا الكلام في الانشاء. راجع منتهى الدراية ١: ٤٧.

(٢) في « ن »: بها.

(٣) تقدّم تخريجه.

ولعلّه لِتوهُّم كونِ قصده بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه، والغفلةِ عن (١) أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكادُ يكونُ من شؤونه وأطواره، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك. فتأمّل في المقام، فإنّه دقيقٌ وقد زلّ فيه أقدام غير واحدٍ من أهل التحقيق والتدقيق.

الثالث
[ استعمال اللفظ في ما يناسب معناه ]

قولان في المسألة

صحّة استعمال اللفظ في ما يناسبُ ما وضع له هل هو (٢) بالوضع أو بالطبع ؟

الأظهر أنّ صحة الاستعمال المجازي إنماهي بالطبع

وجهان، بل قولان (٣)، أظهرهما أنّه (٤) بالطبع ؛ بشهادة الوجدان بحُسن الاستعمال فيه ولو مع مَنْعِ الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال في ما لا يناسبه ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحّته إلّا حسنه (٥).

والظاهرُ أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله. كما تأتي الإشارة إلى تفصيله (٦).

__________________

(١) أثبتنا الكلمة من « ق » و « ش » وفي غيرهما: من.

(٢) في « ق » و « ش »: هي.

(٣) ذهب الى القول الأول المحقق القمي في قوانينه ١: ٦٤ وحكي عن الجمهور أيضاً. ( شرح كفاية الأُصول، للشيخ عبد الحسين الرشتي ١: ١٤ ). واختار الثاني صاحب الفصول في فصوله: ٢٥.

(٤) كذا في الأصل وطبعاته، واستظهر في هامش « ق » أن تكون الكلمة « أنها ».

(٥) لما كان بخير البرهان على صحته شهادة الوجدان بحسه فالاولى أن يقال ولامعنى لحسنه الاصحته ( منتهى الدراية ١ ٥٥.

(٦) في الأمر الرابع.

الرابع
[ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه ]

صحّة إرادةالنوع أو الصنف أو المثل من اللفظ

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به، كما إذا قيل: « ضرب - مثلاً - فِعْلُ ماضٍ (١) » ؛ أو صنفه، كما إذا قيل: « زيدٌ في ( ضرب زيد ) فاعلٌ » إذا لم يقصد به شخص القول ؛ أو مثله كـ « ضرب » (٢) في المثال في ما إذا قُصِدَ.

وقد أشرنا (٣) إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحُسْنه إنّما كان بالطبع، لا بالوضع، وإلّا كانت المهملاتُ موضوعةً لذلك ؛ لصحّة الإطلاق كذلك فيها.

والالتزامُ بوضعها كذلك كما ترى.

الإشكال في إرادة شخص اللفظ منه

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه - كما إذا قيل: « زيدٌ لفظٌ »، وأُريد منه شخصُ نفسه - ففي صحّته بدون تأويلٍ نظرٌ ؛ لاستلزامه اتّحادَ الدالّ والمدلول، أو تركّبَ القضيّة من جزءين كما في الفصول (٤).

بيان ذلك: أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذٍ لزم الاتّحاد، وإلّا لزم

__________________

(١) في كونه من المستعمل في نوعه تأمل ؛ إذ المحكيّ به اللفظ الدالّ على الحدث، ولا ينطبق على الحاكي، كما سيظهر من آخر عبارة المتن. ولو قال بدله: « ضرب كلمة » لكان أجود. وكذا الحال في المثال الثاني، ولو قال بدله: « ( زيد ) في ضرب زيد مرفوع » لكان مما استعمل في صنفه. ( حقائق الأُصول ١: ٣١ ) وانظر منتهى الدراية ١: ٥٥.

(٢) الظاهر: أن قوله: « كضرب » سهوٌ من القلم أو من الناسخ، والصحيح أن يقال: « كزيد في المثال... » إلى آخره ؛ إذ الظاهر أنّ ما استعمل في الصنف والمثل شيء واحد، وهو لفظ « زيد » والتفاوت بقصد شخص القول على الثاني، وعدمه على الأوّل. ( كفاية الأُصول مع حواشي المشكيني ١: ١٠٥ ).

(٣) في الأمر السابق.

(٤) الفصول: ٢٢.