نعم، ما لم يتمكّن معه من الترك المطلوب، لا محالة يكون مطلوبَ الترك، ويترشّح من طلب تركهما طَلبُ تركِ خصوص هذه المقدّمة، فلو لم يكن للحرام مقدّمةٌ لا يبقى معها اختيارُ تركه لما اتّصف بالحرمة مقدّمةٌ من مقدّماته.

لا يقال: كيف ؟ ولا يكاد يكون فعلٌ إلّا عن مقدّمةٍ لا محالة معها يوجد ؛ ضرورةَ أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد.

فإنّه يقال: نعم، لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، لكنّه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدّمات الاختياريّة، بل من المقدّمات غير الاختياريّة، كمبادئ الاختيار الّتي لا تكون بالاختيار، وإلّا لتسلسل، فلا تغفل وتأمّل.