خلاصه این که تفصیل دوم، تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی است که فرموده‌اند اگر مقدّمه، شرطِ شرعی باشد، وجوب دارد و اگر شرط عقلی باشد، وجوب ندارد

مرحوم آخوند به این تفصیل دو اشکال وارد می‌سازد: اشکال اوّل این است که مآلِ شرطِ شرطی به مقدّمهٔ عقلی بر می‌گردد؛ مرحوم آخوند سه مقدّمه درست کرد: عادی و شرعی و عقلی، و بعد فرمود مقدّمهٔ عادیه و شرعیه هر دو به مقدّمهٔ عقلیه بر می‌گردند، امّا در مقدّمهٔ شرعیه جنابِ شارع می‌فرماید که این فعل، شرط و قید تکلیف است و بعد از آن که شارع این فعل را به عنوان قید أخذ کرد، آن وقت عقل می‌گوید که مقید بدون قید، منتفی می‌شود، امّا در مقدّمهٔ عادیه بعضی موارد هستند که تکلیف مترتّب بر آن‌ها نیست و اصلاً مقدّمه نیست مانند این که رفتن به تهران، متوقّف بر ماشین سوار شدن نیست بلکه با وسائل دیگر هم می‌توان رفت، امّا بعضی موارد هست که باید مترتّب باشد با بعضی از شرائط مثلاً می‌گوید من فعلاً چون مریض هستم و پیاده نمی‌توانم به تهران بروم، پس باید با ماشین بروم که این هم انحصار عقلی می‌شود یعنی در این حالت، توقّفش عقلی است و لو این که اگر این خصوصیات نبود، راهِ دیگری هم داشت.

اشکال دوّم این است که اگر قرار باشد مقدّمهٔ شرعی واجب شود، دور لازم می‌آید زیرا امر غیری تعلُّق نمی‌گیرد مگر به مقدّمه و اگر قرار باشد که مقدّمیت متوقّف بر امر غیری باشد، پس دور لازم می‌آید، زیرا امر غیری فقط به مقدّمه تعلُّق می‌گیرد و از طرفی هم مقدّمیت می‌خواهد از امر غیری انتزاع شود، پس دور لازم می‌آید.

حالا جنابِ آخوند! کلام شما نیز اشکال دارد، زیرا شما در بحث استصحاب می‌فرمایید که شرطیت و... همهٔ این‌ها از حکمِ تکلیفی انتزاع می‌شوند، پس شرطیت از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود، پس آیا دور می‌شود؟!! می‌فرماید: شرطیت از حکم نفسی انتزاع می‌شود نه از حکم غیری، یعنی وقتی وجوب به صلاةِ مقید به طهارت بخورد، عقل، شرطیت را از طهارت انتزاع می‌کند، پس شرطیت متوقّف است بر امر نفسی به مقید، و از طرفی امر غیری متوقّف بر شرطیت است و دور لازم نمی‌آید، ولی در ما نحن فیه شما می‌خواهید بگویید که این شرطیت از امر غیری آمده و امر غیری هم روی شرط می‌آید که این دور می‌شود.

سپس می‌فرماید ‹فافهم› که هر دو اشکالِ ما پا در هوا می‌باشد؛ امّا اشکالِ دوم: مستشکل که نمی‌گوید مقدّمه فقط مقدّمهٔ شرعی است تا شما اشکال کنید که امر غیری تعلُّق نمی‌گیرد مگر به مقدّمه و از طرفی هم مقدّمیت می‌خواهد انتزاع شود از امر غیری و...، آقای آخوند! مستشکل و مفصِّل می‌فرماید که این مقدّمهٔ شرعی و عقلی هر دو مقدّمه هستند، مقدّمیت از امر شرعی انتزاع نشده ولی ما در تعلُّقِ وجوب، تفصیل می‌دهیم، می‌گوییم اگر مقدّمه، مقدّمهٔ شرعی باشد، وجوب غیری دارد و اگر مقدّمه، مقدّمهٔ شرعی نباشد، وجوب غیری ندارد.

آقای آخوند می‌فرمایند که این حرف‌ها را نزنید، مقدّمهٔ شرعی یعنی مقدّمه‌ای که امر غیری و امر شارع به آن خورده باشد، درست است که ذات مقدّمه را شما نمی‌گویید از امر شرعی است ولی مقدّمهٔ شرعی یعنی مقدّمه‌ای که امر شرعی به آن خورده باشد، شما می‌خواهید بگویید که ما تفصیل می‌دهیم بین مقدّمهٔ شرعی و غیر شرعی، می‌گوییم که مقدّمهٔ شرعی، وجوب غیری دارد، خوب ما از کجا بفهمیم که مقدّمه، شرعی است؟ موقعی که امر غیری به آن تعلُّق بگیرد، حالا از کجا بفهمیم که امر غیری دارد؟ موقعی که بدانیم مقدّمه، شرعیه است، پس دور می‌شود؛ باز ‹فافهم› به این که آقای آخوند! این دفاع‌ها را نکن که کارت خراب است.

امّا آن اشکال اوّل هم بی‌فایده است، آقای آخوند! درست است که شرط شرعی به شرط عقلی بر می‌گردد، ولی در واقع این مفصِّل دارد در مقدّمات عقلیه تفصیل می‌دهد و می‌گوید بخشی از مقدّمات عقلیه وجوب غیری دارد و بخشی از مقدّمات عقلیه وجوب غیری ندارد، امّا کدام مقدّمات عقلیه وجوب غیری دارد؟ آن مقدّماتی که از امر به مرکب انتزاع می‌شود که آن‌ها وجوب غیری دارند، امّا آن مقدّماتی که از امر به مرکب انتزاع نمی‌شود، آن‌ها وجوب غیری ندارد، پس به مجرّدِ این که شرط شرعی به شرط عقلی بر می‌گردد، این کار را درست نمی‌کند، زیرا در واقع، مفصِّل می‌فرماید که مقدّمات عقلی بر دو قسم هستند که یک قسمش وجوب غیری دارد و یک قسمش چنین وجوبی ندارد.

(وفیه ـ مضافاً إلیٰ ما عرفتَ مِن رجوع الشرط الشرعى إلیٰ العقلى ـ)، و در این مطلب ـ علاوه بر آن اشکالی که قبلاً دانستی که شرط شرعی به عقلی بر می‌گردد (زیرا شارعِ مقدّس، تقید را در متعلَّق أخذ می‌کند و وقتی أخذ کرد، آن وقت عقل می‌گوید که دیگر این مقید، بدون قید در خارج محقَّق نمی‌شود؛ مثل این می‌ماند که بگوید من یک ماشینی می‌خواهم که عرضش ۶ متر باشد و از درِ ورودی مدرسه داخل شود، به او می‌گوییم که عقلاً چنین چیزی نمی‌شود، به او می‌گوییم درست است که چنین ماشینی را می‌توان آورد ولی بعد از این که آوردی عقل می‌گوید که چنین ماشینی داخل نمی‌شود، در ما نحن فیه هم جناب شارع، تقید را آورده ولی این که ‹المقید ینتفی بانتفاء قیده› این دیگر ربطی به شرع ندارد و عقل است که چنین حکمی می‌کند) ـ

اشکال دوم این است که: (أنّه لا یکادُ یتعلَّق الأمر الغیرى إلّا بما هو مقدّمةُ الواجب، فلو کانت مقدّمیتُهُ متوقّفةً علیٰ تعلُّقِه بها، لَدارَ)، همانا امر غیری تعلُّق نمی‌گیرد مگر به آن چیزی که مقدّمهٔ واجب باشد، پس اگر این مقدّمیتِ واجب متوقّف باشد بر تعلُّقِ امر غیری به این مقدّمة، دور لازم می‌آید؛ به دلیلِ این که امر غیری تعلُّق نمی‌گیرد مگر به مقدّمه و از طرفی شما می‌خواهید بگویید که مقدّمه، مقدّمه نمی‌شود مگر با امر غیری و لذا دور لازم می‌آید.

إن قلت: آقای آخوند! شما خودتان قائل هستید که شرطیت از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود و شرطیت از وجوب انتزاع می‌شود، پس چگونه دور لازم می‌آید؟! قلتُ: (والشرطیةُ وإن کانت منتزعةً عن التکلیف، إلّا أنّه) أى أنّ الشرطیة تکون منتزعةً (عن التکلیف النفسى المتعلَّق بما قُید بالشرط، لا عن الغیرى)، می‌فرماید: اگرچه ما گفتیم که شرطیت از تکلیف منتزع می‌شود، امّا نه از تکلیف غیری بلکه از تکلیف نفسی منتزع می‌شود که تعلُّق گرفته به آنچه که مقید به شرط است؛ یعنی وقتی که شارع، وجوب صلاة را روی صلاةِ با وضوء بُرد، آن وقت عقل از وضوء، انتزاعِ شرطیت را می‌کند نه این که ما گفته باشیم که شرطیت از امر غیری انتزاع می‌شود.

(فافهم)، اشاره به این است که این حرف‌ها درست نیست، زیرا این آقا نمی‌خواهد بگوید که امر غیری اگر نبود پس مقدّمه نیست، بلکه این آقا می‌خواهد بگوید که چه شرط شرعی و چه شرط عقلی، هر دو مقدّمه هستند، مقدّمیت ربطی به امر غیری ندارد، نظیر مقدّمات داخلیه و خارجیه، در آنجا مرحوم آخوند تفصیل داد که مقدّمات خارجیه امر غیری دارد ولی مقدّمات داخلیه امر غیری ندارد، این حرف معنایش این نیست که مقدّمات خارجیه که امر غیری دارد، مقدّمه بودن متوقّف بر امر غیری باشد، نه بلکه مقدّمه بودن به جای خودش می‌باشد.

تتمّة:

ایشان سپس وارد در بحث مقدّمهٔ مستحب و مقدّمهٔ حرام می‌شود، می‌فرماید:

همان طوری که گفتیم مقدّمهٔ واجب، واجب است، مقدّمهٔ مستحبّ هم مستحبّ بوده و مقدّمهٔ حرام هم حرام می‌باشد، منتهی مقدّمهٔ حرام، آن مقدّمه‌ای می‌شود که إتیانِ حرام متوقّف بر آن باشد.

(تتمّةٌ: لا شُبهةَ فى أنّ مقدّمةَ المستحبّ کمقدّمة الواجب، فتکون مستحبّةً ـ لو قیل بالملازمة ـ)، شبهه‌ای نیست که مقدّمهٔ مستحب همانند مقدّمهٔ واجب می‌باشد، پس مقدّمهٔ مستحب، مستحب می‌باشد ـ اگر قائل به ملازمهٔ بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه شویم ـ؛ امّا مرحوم آخوند در مقدّمهٔ حرام و مکروه دو اشکال می‌کند:

ایشان می‌فرماید که مقدّمات حرام و مکروه بر دو قسم می‌باشد: در بعضی از مقدّمات حرام، بین مقدّمه و ذى المقدّمه ‹اختیار› فاصله می‌باشد، مثل این می‌ماند که مثلاً شما شراب درست کرده‌ای و در یخچال گذاشته‌ای، در اینجا در مقدّمهٔ حرام دلیل نداریم که حرام باشد، امّا در بعضی از مقدّمات حرام، با آن مقدّمات حرام، دیگر ‹اختیار› از بین می‌رود، که در این صورت آن مقدّمهٔ حرام، خودش نیز حرام می‌باشد.

(وأمّا مقدّمة الحرام والمکروه فلا تکاد تتّصف بالحُرمة أو الکراهة، إذ منها ما یتَمکنُ معه مِن ترکِ الحرام أو المکروه اختیاراً)، می‌فرماید: اما مقدّمهٔ حرام و مکروه، هیچگاه متّصف به حرمت یا کراهت نمی‌شود، زیرا بعضی از این مقدّمات به نحوی هستند که با وجودِ این مقدّمات، تمکن از ترک حرام و مکروه از روی اختیار وجود دارد، (کما کان متمکناً قبلَه)، کما این که قبل از إتیان مقدّمه، متمکن از ترک بود (یعنی همان گونه که قبل از آوردنِ شراب، متمکن از این بود که شراب نخورد، الآن هم که شراب آورده‌اند باز هم می‌تواند شراب نخورد)، (فلا دَخْلَ له أصلاً فى حصولِ ما هو المطلوب مِن ترک الحرام أو المکروه، فلم یترشَّح مِن طلبه) أى طلب ترک الحرام (طلبُ ترک مقدّمتهما)، پس این مقدّمه اصلاً مقدّمیت ندارد (زیرا مقصود از مقدّمه، یعنی آن چیزی که امتثال ذى المقدّمه متوقّف بر آن چیز باشد، و امتثال ذى المقدّمه متوقّف بر این نیست که ترک شود و این شراب اینجا نیاید، اگر این شراب را هم بیاورند باز هم متمکن از ترک است) پس اصلاً دخْلی برای این مقدّمه نمی‌باشد در حصولِ آن چیزی که آن چیز، مطلوب است که بیان باشد از ترک حرام یا مکروه، (این مقدّمه اصلاً در ترک حرام یا مکروه، مدخلیت ندارد) پس دیگر از طلبِ ترک حرام، طلبِ ترک مقدّمه‌اش ترشُّح نمی‌کند (پس ترک مقدّمهٔ حرام و ترک مقدّمهٔ مکروه، هیچ کدام لازم نیستند، زیرا ترک حرام متوقّف بر ترک مقدّمه‌اش نمی‌باشد).

بله آن مقدّماتی که از قبیل اسباب تولیدیه باشند که بعد از انجام آن مقدّمات، دیگر انسان متمکن از ترک حرام نیست، ترک آن مقدّمات، واجب می‌باشد، (نعم ما لا یتمکن معه مِن الترک المطلوب، لا محالة یکون مطلوبَ الترک، ویترشّح مِن طلبِ ترکهما، طلب ترک خصوص هذه المقدّمة)، بله، آن مقدّمه‌ای که با وجود آن مقدّمه، عبد متمکن از ترک مطلوب نیست، (ترک مطلوب یعنی ترک حرام نفسی) بدون شک چنین مقدّمه‌ای ترکش مطلوب می‌باشد (مانند تیر زدن که اگر من به سوی فردِ مؤمنی تیر بزنم و بعد از تیر زدن، دیگر متمکن از ترک قتلِ مؤمن نباشم، پس قطعاً ترک تیر زدن، واجب می‌شود) بنا بر این از طلبِ ترک این دو تکلیف (یعنی حرام و مکروه)، طلبِ ترک خصوصِ این مقدّمه ترشُّح می‌کند (یعنی این مقدّمهٔ تولیدیه‌ای که منجر به فعل می‌شود بدون اختیار مکلَّف)، (فلو لم یکن للحرام مقدّمةٌ لا یبقیٰ معها اختیارُ ترکه، لَما اتّصف بالحرمة مقدّمةٌ مِن مقدّماته)، (یعنی اگر مقدّمات به جایی برسد که دیگر با وجود آن مقدّمه، مکلَّف متمکن از ترک حرام نباشد، قطعاً آن مقدّمه متّصف به حرمت می‌شود) پس اگر برای حرام مقدّمه‌ای نباشد که با آن مقدّمه، دیگر اختیار ترک حرام باقی نماند، پس دیگر مقدّمه‌ای از مقدّمات حرام، متّصف به حرمت نمی‌شود (بلکه آنجایی متّصف به حرمت می‌شود که اختیارِ مکلَّف سلب شود، امّا اگر به آن حدّ نرسد، یعنی اگر مقدّمه‌ای نیاید که با آن مقدّمه، اختیار مکلَف از بین برود، پس سایر مقدّمات هیچ حرمتی نخواهند داشت، زیرا این اصلاً مقدّمه نیست و این در واقع تخصیص وجوب مقدّمه نیست، زیرا مقدّمه آن چیزی است که امتثال ذى المقدّمه متوقّف بر آن باشد، و اگر امتثال ترک این حرام متوقّف بر ترک آن مقدّمه نباشد، اشکالی ندارد).

إن قلت: اگر این طوری شد خلاصه شما باید در مقدّمهٔ حرام هم یک مقدّمه را حالتش را قبول کنید، زیرا ‹الشئ ما لم یجب لم یوجد› شئ تا وقتی که به حدّ وجوب و ضرورت نرسد، موجود نمی‌شود، امّا چه موقع به حدّ ضرورت می‌رسد؟ وقتی که علّت تامّه‌اش موجود شود، می‌گویند همیشه شئِ ممکن الوجود، مسبوق به یک ضرورت و ملحوق به یک ضرورت است، یعنی تا علّتِ تامّه‌اش موجود نشده، بالضرورة معدوم است، و همین قدر که علّتِ تامّه‌اش موجود شد، بالضرورة موجود می‌شود، حالا مستشکل می‌گوید که بنا بر این شما باید در رساله بنویسی که هر فعلِ حرامی، مقدّمهٔ حرام هم دارد، مرحوم آخوند می‌فرماید: این گونه نیست، زیرا یکی از مقدّمات، اختیار می‌باشد که آن اختیار، قابلیتِ تعلُّق گرفتنِ امر به آن را ندارد.

(لا یقال: کیف؟ ولا یکاد یکون فعلٌ إلّا عن مقدّمةٍ لا محالة معها یوجد، ضرورةَ أن الشىء ما لم یجب لم یوجَد)، گفته نشود: چطور شما می‌گویید که مقدّمهٔ حرام، حرام نیست و حال آن که فعلی پیدا نمی‌شود مگر از مقدّمه‌ای که با آن مقدّمه ایجاد شود، زیرا شئ تا به حدّ ضرورت و وجوب نرسد، موجود نمی‌شود (ضرورت یعنی علّت تامّه و علّت تامّه همان مقدّمه می‌باشد، پس هر فعلِ حرامی یک مقدّمه‌ای دارد).

(فإنّه یقال: نعم لا محالة یکون مِن جُملتها) أى مِن جُملةِ المقدّمات (ما یجب معه صدورُ الحرام، لکنّه لا یلزِم أن یکون ذلک مِن المقدّمات الإختیاریة، بل مِن المقدّمات الغیر الإختیاریة)، پس همانا گفته می‌شود: بله (حرفِ شما درست است و لکن بعضی از آن مقدّمات، قابلیتِ این که امر به آن‌ها تعلُّق بگیرد را ندارند، زیرا اختیار مکلَّف، اختیاری نیست، فعلی می‌تواند متعلَّقِ امر باشد که مسبوق به اراده باشد ولکن اختیار، مسبوق به اراده نیست) از جملهٔ مقدّمات آن چیزی است که با وجودِ آن مقدّمه، حرام صادر می‌شود، لکن آن مقدّمهٔ آخری و آن آخرین مقدّمه که با آن، وجودِ حرام ضروری می‌شود، لازم نیست که آن مقدّمه از مقدّمات اختیاریه باشد، بلکه ممکن است آن آخرین مقدّمه از مقدّمات غیر اختیاریه باشد، (کمبادئ الإختیار التى لا تکون بالإختیار وإلّا لَتسلسلَ، فلا تغفُل وتأمَّل)، امّا مقدّمهٔ غیر اختیاریه مانند مبادی اختیار (مثل تصوُّر، تصدیق به فایده، جزم و....) که این‌ها با اختیار نیستند و إلّا اگر بخواهند با اختیار باشند، تسلسل لازم می‌آید؛ زیرا فعلِ اختیاری به نظر فلاسفه یعنی فعلِ مسبوق به اراده، الآن تصوُّر و تصدیق اگر بخواهند اختیاری باشند باید مسبوق به اراده باشند، باز خودِ آن اراده، یک تصوُّر و تصدیق می‌خواهد و باز خودِ آن تصوُّر و تصدیق، یک اراده می‌خواهد و باز خودِ آن اراده، یک تصوُّر و تصدیق می‌خواهد و همین طور تسلسُل پیدا می‌کند.