وأخصّ بالذكر الشرح المستوعب لجميع جوانب النقد والتوضيح ( منتهى الدراية )، فقد نبّه على كثير من موارد الخطأ والتعقيد في التعبير، ممّا لم ينبّه عليه الآخرون.

وأما الإشكال والإيراد في الجانب المضموني ممّا يرجع إلى المؤاخذة على ما أفاده المصنّف فلم نُدرج منه – إلّا ما ندر - في هذا التحقيق.

ومع ذلك فلم نقتصر على ذكر موارد الأخطاء أو التعقيد التي تؤثّر في فهم المطلب، بل نبّهنا في كثير من الموارد على السهو الذي حصل في مثل تذكير الألفاظ وتأنيثها والتي لا تؤثّر في غالب الأحيان في إدراك المعنى.

رابعاً: قد ينسب المؤلف بعض الآراء والمطالب إلى بعض العلماء، وبعد التدقيق والتمحيص يُعرف عدم تطابق المنقول مع كلام المنقول عنه، فحاولنا التنبيه على هذه الموارد بالاستعانة بالشروح والتعاليق المعتمدة.

خامساً: هناك بعض المفردات والجمل اختلفت النسخ والطبعات في ضبطها وثبتها، إلّا أنّها لا توجب تغييراً في المعنى ولا تحسيناً في أداء العبارة للمعنى، فلم نُشر في عملنا هذا إلى أغلب هذه الموارد.

سادساً: في بعض الموارد حصل السهو المؤكّد في ضبط الكلمة أو اسم معيّن، وقد تسرّب السهو من الأصل إلى طبعاته، فصحّحنا هذه الموارد - النادرة جدّاً - بالرجوع إلى المصادر المعتمدة.

سابعاً: بالنسبة إلى إرجاعات المؤلّف إلى ما تقدّم منه في الكتاب أو ما سيأتي بيانه، أوردنا تارة مقطعاً من العبارة المقصودة مع تعيين رقم الصفحة من الكتاب، وأُخرى اكتفينا بذكر عنوان البحث الذي طُرحت الفكرة في ثناياه، وثالثة أثبتنا العبارة دون الاشارة إلى رقم صفحتها لقرب عهد