التنبيه الثاني: صغروية المقام لكبرى التزاحم أو التعارض ٢٤١
ترجيح أحد الدليلين لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن المطلوبية رأسا ٢٤٢
دفع الإشكال عن صحة الصلاة في موارد العذر ٢٤٢
وجوه ترجيح النهي على الأمر وبيان ما يرد عليها: ٢٤٣
١ - النهي أقوى دلالة من الأمر ٢٤٣
٢ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ٢٤٤
٣ - الاستقراء ٢٤٦
التنبيه الثالث: لحوق تعدد الإضافات بتعدد الجهات ٢٤٨
فصل في أن النهي عن الشي ء هل يقتضي فساده أم لا؟ ٢٤٩
تقديم أمور: ٢٤٩
١ - الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع ٢٤٩
٢ - الوجه في عد المسألة من مباحث الألفاظ ٢٤٩
٣ - شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري ٢٥٠
٤ - المراد من العبادة في محل النزاع ٢٥٠
٥ - تحرير محل النزاع ٢٥١
٦ - اختلاف الصحة والفساد بحسب الآثار والأنظار ٢٥٢
هل الصحة والفساد من الأمور المجعولة أو العقلية أو الاعتبارية ؟ ٢٥٣
٧ - لا أصل في المسألة ٢٥٥
٨ - أقسام متعلق النهي في العبادات و أحكامها ٢٥٦
تحقيق المسألة في مقامين ٢٥٧
المقام الأول: في العبادات ٢٥٧
