بلا مخصّص ؛ فإنّ الأكثر بحدّه يكون مثلَه على الفرض، مثلُ أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّباً على الطويل إذا رُسم بما له من الحدّ، لا على القصير في ضمنه، ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه ؟ ومن الواضح كون هذا الفرض بمكانٍ من الإمكان.

إن قلت: هَبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجودٌ واحدٌ، لم يكن للأقلّ في ضمنه وجودٌ على حدة - كالخطّ الطويل الّذي رسم دفعةً بلا تخلّل سكونٍ في البين -، لكنّه ممنوع في ما كان له في ضمنه وجود - كتسبيحةٍ في ضمن تسبيحات ثلاث، أو خطٍّ طويل رُسم مع تخلُّل العدم في رسمه -، فإنّ الأقلّ قد وُجد بحدّه، وبه يحصل الغرض على الفرض، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه ممّا لا دخل له في حصوله، فيكون زائداً على الواجب، لا من أجزائه.

قلت: لا يكاد يختلف الحال بذلك ؛ فإنّه مع الفرض لا يكاد يترتّب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر، وإنّما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام، ومعه كان مترتّباً على الأكثر بالتمام.

وبالجملة: إذا كان كلّ واحدٍ من الأقلّ والأكثر بحدّه ممّا يترتّب عليه الغرض، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما عقليّاً إن كان هناك غرض واحد، وتخييراً شرعيّاً في ما كان هناك غرضان على ما عرفت (١).

نعم، لو كان الغرض مترتّباً على الأقلّ من دون دخل للزائد، لَما كان الأكثر مثل الأقلّ وعِدْلاً له، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره - مستحبّاً كان أو غيره -، حَسَب اختلاف الموارد، فتدبّر جيّداً.

__________________

(١) عند قوله في بداية الفصل: والتحقيق أن يقال: إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّه هناك غرضٌ واحد... راجع الصفحة: ١٩٧.