کفایة الاصــــول
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
فهرست
١٦
كلمة المجمع
كلمة التحقيق
أما المقدمة ففي بيان أمور:
الأول: موضوع العلم ومسائله وموضوع علم الأصول وتعريفه
موضوع العلم
مسائل العلم
تمايز العلوم باختلاف الأغراض
قد لا يكون لموضوع العلم اسم مخصوص
موضوع علم الأصول
تعريف علم الأصول
الثاني: الوضع وأقسامه
تعريف الوضع
أقسام الوضع الثلاثة
إنكار القسم الرابع من الوضع
ثبوت قسمين من أقسام الوضع والكلام في القسم الثالث
الأقوال في وضع الحروف
التحقيق: عدم الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي لا في الموضوع له ولا المستعمل فيه
الإشكال بعدم بقاء الفرق بين الاسم والحرف في المعنى
الجواب عن الإشكال وبيان الفرق
الخبر والإنشاء
أسماء الإشارة والضمائر
الثالث: استعمال اللفظ في ما يناسب معناه
قولان في المسألة
الأظهر أن صحة الاستعمال المجازي إنماهي بالطبع
الرابع: إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
صحة إرادة النوع أو الصنف أو المثل من اللفظ
الإشكال في إرادة شخص اللفظ منه
الجواب عن الإشكال
التحقيق في إرادة النوع أوالصنف من اللفظ
الخامس: وضع الألفاظ لذوات المعاني
عدم تبعية الدلالة للإرادة والدليل عليه
توجيه ما حكي عن الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي
السادس: وضع المركبات
ليس للمركبات وضع على حدة
السابع: أمارات الوضع
١ - التبادر
٢ - عدم صحة السلب
٣ - الاطراد
الثامن: أحوال اللفظ
تعارض الأحوال
التاسع: الحقيقة الشرعية
أقسام الوضع التعييني
ثبوت الحقيقة الشرعية
ثمرة البحث
العاشر: الصحيح والأعم
تقديم أمور:
الأمر الأول: تصوير النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه
الإشكال إثباتا في تصويرالنزاع بناء على عدم القول بالحقيقة الشرعية
تصوير النزاع على مسلك الباقلاني
الأمر الثاني: معنى الصحة
الأمر الثالث: لزوم
تصوير الجامع على القولين
تصوير الجامع على القول بالصحيح
إشكال الشيخ الأعظم على تصوير الجامع
الجواب عن الإشكال
وجوه تصوير الجامع على القول بالأعم والمناقشة فيها
١ - الجامع هو جملة من أجزاء العبادة
٢ - الجامع هو معظم الأجزاء
٣ - أن يكون وضع العبادات كوضع الأعلام الشخصية
٤ - أن يكون الموضوع له هوالصحيح التام والتوسعة تتم بتسامح العرف
٥ - أن يكون حال أسامي العبادات حال أسامي المقادير والأوزان
الأمر الرابع: عمومية الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات
الأمر الخامس: ثمرة النزاع
وجوه القول بالصحيح
وجوه القول بالأعم
١ - الكلام في أسامي المعاملات
٢ - عدم الإجمال في أسامي المعاملات بناءعلى وضعهاللصحيح
٣ - أنحاء دخل الشي ء في المأمور به
الحادي عشر: الاشتراك
توهم استحالة وقوع الاشتراك والجواب عنه
توهم منع استعمال المشترك في القرآن والجواب عنه
توهم لزوم وقوع الاشتراك في اللغات والجواب عنه
الثاني عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى
الأظهر: عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا
القول بالتفصيل بين التثنية والجمع وبين المفرد والمناقشة فيه
المقصود من بطون القرآن
الثالث عشر: في المشتق
تحرير محل النزاع
تقديم أمور
١ - المراد من المشتق
عدم اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه
شمول النزاع لبعض الجوامد
٢ - الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان
٣ - خروج الأفعال والمصادر عن النزاع
عدم دلالة الفعل على الزمان
دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاما
ما يؤيد عدم دلالة الفعل على الزمان
الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي
٤ - اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالة المشتق
٥ - المراد بـ «الحال» في عنوان المسألة
٦ - لا أصل لفظي في المسألة
مقتضى الأصل العملي في المسألة
الأقوال في مسألة المشتق
مختار المصنف: اشتراط التلبس
حجة القول بالاشتراط: تبادر خصوص المتلبس وصحة السلب عن المنقضي
حجة أخرى على الاشتراط: مضادة الصفات
حجة القول بعدم الاشتراط
التفصيل بين المشتق المحكوم عليه والمحكوم به والجواب عنه
تنبيهات
١ - بساطة المشتق واستدلال المحقق الشريف عليه
معنى بساطة المشتق
٢ - الفرق بين المشتق ومبدئه
٣ - ملاك الحمل
مناقشة ما أفاده الفصول في المقام
٤ - كفاية المغايرة المفهومية في الحمل وكيفية حمل صفاته تعالى عليه
مناقشة ماأفاده الفصول في المقام
٥ - الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات
الكلام في الصفات الجارية عليه تعالى
كلام الفصول في صفاته تعالى ومناقشته
٦ - عدم اعتبارالتلبس الحقيقي في صدق المشتق
المقصد الأول: في الأوامر
وفيه فصول
الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
الجهة الأولى: معاني لفظ «الأمر» في اللغة والعرف
معنى لفظ «الأمر» في الاصطلاح
تعدد موارد استعمال «الأمر» في الكتاب والسنة
الجهة الثانية: اعتبار العلوفي الأمر
الجهة الثالثة: الأمر حقيقة في الوجوب
أدلة القول بوضع الأمرلمطلق الطلب ومناقشتها
الجهة الرابعة: الأمر موضوع للطلب الإنشائي
اتحاد الطلب والإرادة
لا صفة في النفس غير الإرادة تسمى بالطلب
استدلال الأشاعرة على مغايرة الطلب والإرادة والإشكال عليه
المصالحة بين الطرفين
دفع وهم في فهم كلام الأصحاب والمعتزلة
مدلول الجملات الخبرية والإنشائية عند الأصحاب والمعتزلة
الإشكال على اتحاد الطلب والإرادة ودفعه
شبهة الجبر وردها
الإشكال في عقاب العاصي والجواب عنه
إشكال آخر على اتحاد الطلب والإرادة والجواب عنه
الفصل الثاني: في ما يتعلق بصيغة الأمر
المبحث الأول: معنى صيغة الأمر
الكلام في سائر الصيغ الإنشائية
توهم انسلاخ صيغ الإنشاء عن معانيها إذا وقعت في كلامه تعالى والجواب عنه
المبحث الثاني: صيغة الأمرحقيقة في الوجوب
المناقشة في ما أفاده صاحب المعالم في المقام
المبحث الثالث: مفاد الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
الإشكال في أن الجمل الخبرية الطلبية مستعملة في معناها الخبري والجواب عنه
المبحث الرابع: هل صيغة الأمرظاهرة في الوجوب؟
دعوى ظهور الصيغة في الوجوب والكلام فيها
مقتضى إطلاق الصيغة هوالحمل على الوجوب
المبحث الخامس: إطلاق الصيغة هل يقتضي التوصلية أم لابد من الرجوع إلى الأصول؟
١ - معنى الواجب التوصلي والتعبدي
٢ - امتناع أخذقصد الامتثال شرعا في متعلق الأمر
٣ - امتناع التمسك بإطلاق الأمر لإثبات التوصلية
إمكان التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات التوصلية
مقتضى الأصول العملية: الاشتغال
التفصيل بين القيود التي يغفل عنها العامة وغيرها
عدم جريان البراءة الشرعية في المقام
المبحث السادس: مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسي التعييني العيني
المبحث السابع: وقوع الأمرعقيب الحظرأو ما يوهمه والأقوال فيه
التحقيق: الالتزام ببقاء الصيغة على ظهورها أوالالتزام بإجمالها
المبحث الثامن: عدم دلالة الصيغة على المرة والتكرار
حصر الفصول النزاع في الهيئة والمناقشة فيه
المراد بالمرة والتكرار
ثمرة البحث في المرة والتكرار
المبحث التاسع: عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي
أدلة وجوب الفور والإشكال فيها
ما يترتب على القول بالفور
الفصل الثالث: في الإجزاء
مقدمات البحث:
١ - المراد من «وجهه»
٢ - المراد من «الاقتضاء»
٣ - المراد من «الإجزاء»
٤ - الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة و التكرار
الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء
تحقيق المسألة في موضعين:
الموضع الأول: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه دون غيره
الموضع الثاني: إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر غيره
١ - الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري
أنحاء الأمر الاضطراري وحكم كل واحدمنها
تعيين ما وقع عليه الأمر الاضطراري
٢ - الكلام في إجزاء الأمر الظاهري
الإجزاء في الأصول المنقحة الموضوع التكليف
الكلام في إجزاء الأمارات المنقحة لموضوع التكليف بناء على الطريقية
الكلام في إجزاء الأمارات بناء على السببية
حكم الإجزاء في ما إذا شك في السببية والطريقية
عدم الإجزاء في الأصول والأمارات الجارية في إثبات أصل التكليف
تذنيبان
١ - عدم الإجزاءفي صورة القطع بالأمر خطأ
٢ - الإجزاء لا يوجب التصويب
فصل في مقدمة الواجب
الامر الأول: المسألة أصولية عقلية
الأمر الثاني: انه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات
المقدمة الداخلية والخارجية
خروج الأجزاء عن محل النزاع
المقدمة العقلية و الشرعية و العادية
مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
الإشكال في الشرط المتأخر بل المتقدم أيضا
التحقيق في رفع الإشكال
الجواب عن الإشكال في شرط التكليف والوضع
الجواب عن الإشكال في شرط المأمور به
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب
الواجب المطلق والمشروط
رجوع الشرط في الواجب المشروط إلى نفس الوجوب
كلام الشيخ الأنصاري في رجوع الشرط إلى الواجب
الإشكال في ما أفاده الشيخ من عدم الإطلاق في مفاد الهيئة
الإشكال في ما أفاده الشيخ من لزوم رجوع الشرط إلى المادة
فائدة إنشاء الوجوب المشروط
دخول المقدمات الوجودية في النزاع
خروج مقدمات الوجوب عن النزاع
وجوب التعلم
هل إطلاق الواجب على الواجب المشروط على نحو الحقيقة أم المجاز؟
الواجب المعلق والمنجز
إنكار الشيخ الأعظم الواجب المعلق والتحقيق فيه
إشكال المصنف على الواجب المعلق
إشكال بعض أهل النظر في الواجب المعلق والجواب عنه
إشكال رابع على الواجب المعلق والجواب عنه
إشكال خامس على كلام صاحب الفصول
المناط في فعلية وجوب المقدمة هو فعلية وجوب ذيها
وجوب المقدمات قبل الوقت ووجوه دفع الإشكال فيها
دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة
وجهان لترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة
المناقشة في الوجهين
الواجب النفسي والغيري
تعريف الواجب النفسي والغيري
الإشكال على التعريف
دفع الإشكال
حكم الشك في النفسية والغيرية
إشكال الشيخ الأنصاري في المقام والجواب عنه
تذنيبان
١ - الكلام في استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الأمر الغيري ومخالفته
إشكال التقرب واستحقاق الثواب في المقد مات العبادية
الجواب عن الإشكال
التفصي عن الإشكال بوجهين آخرين والجواب عنهما
٢ - هل يعتبر في الطهارات قصد التوصل إلى غاياتها؟
كلام صاحب المعالم في تبعية وجوب المقدمة لإرادة ذيها والإيراد عليه
هل يعتبر قصد التوصل في المقدمة أو ترتب ذي المقدمة عليها؟
المناقشة في اعتبار قصد التوصل
المقدمة الموصلة وما يرد عليها:
الإشكال الأول
الإشكال الثاني
استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة
الدليل الأول
الدليل الثاني
الدليل الثالث
الإشكال في أدلة الفصول: الإشكال على الدليل الأول
الإشكال على الدليل الثاني
الإشكال على الدليل الثالث
دليل آخر على وجوب خصوص المقدمة الموصلة والمناقشة فيه
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
إيراد الشيخ الأنصاري على الثمرة
الجواب عما أورده الشيخ على الثمرة
الواجب الأصلي والتبعي
هذا التقسيم بلحاظ الثبوت لا الإثبات
انقسام الواجب الغيري إليهما
الواجب النفسي يتصف بالأصالة دون التبعية
إذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة
الفروع الثلاثة التي ذكروها ثمرة والمناقشة فيها
إشكال الثمرة الأولى
إشكال الثمرة الثانية
إشكال الثمرة الثالثة
ثمرة أخرى لمسألة المقدمة والمناقشة فيها
لا أصل في مسألة الملازمة
جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة
الاستدلال على وجوب المقدمة
استدلال البصري على وجوب المقدمة والإشكال عليه
التفصيل بين السبب وغيره والإشكال فيه
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره والإشكال عليه
مقدمة المستحب والحرام والمكروه
فصل لأمر بالشي ء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟
تقديم أمور
١ - المراد من «الاقتضاء» و «الضد»
٢ - توهم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر
الجواب عن التوهم
جواب آخر عن التوهم، بلزوم الدور
جواب المحقق الخونساري عن إشكال الدور
المناقشة في ما أفاده المحقق الخونساري
منع الاقتضاء من جهة التلازم
٣ - الكلام في دلالة الأمر تضمنا على النهي عن الضد العام
دعوى أن الأمر بالشي ء عين النهي عن ضده العام والكلام فيها
٤ - ثمرة المسألة
إنكار البهائي للثمرة والإشكال على ما أفاده
الكلام في تصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب
الإشكال على الترتب باستلزامه طلب الضدين
توهم جواز طلب الضدين إذا كان اجتماعهما بسوء الاختيار والجواب عنه
توهم الفرق بين الاجتماع في عرض واحد وبين الترتب والجواب عنه
توهم وقوع طلب الضدين في العرفيات والجواب عنه
إشكال آخر على الترتب باستلزامه تعدد استحقاق العقوبتين في صورة المخالفة
تصحيح الترتب في مورد خاص
إمكان الترتب مساوق لوقوعه
فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
صحة الأمر الإنشائي مع العلم بانتفاء شرط الفعلية
فصل: تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع
كفاية الوجدان عن إقامة البرهان على المسألة
المراد بتعلق الأوامر بالطبائع
دفع وهم في المسألة
فصل: هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب؟
عدم جريان استصحاب الجواز
فصل: الواجب التخييري
التخيير العقلي
التخيير الشرعي
الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر
فصل: في الوجوب الكفائي
فصل: الواجب الموقت وغير الموقت والمضيق والموسع
التخيير بين أفراد الموسع عقلي لا شرعي
هل القضاء تابع للأداء؟
فصل: الأمر بالأمر
فصل الأمر: بعد الأمر
المقصد الثاني: في النواهي
فصل: مفاد مادة النهي وصيغته
هل متعلق الطلب في النهي هو الكف أو مجرد الترك؟
عدم دلالة صيغة النهي على التكرار
عدم دلالة النهي على استمراره أو سقوطه في فرض العصيان
فصل اجتماع الأمر والنهي
تقديم أمور
الأمر الأول: المراد بالواحد
الأمر الثاني: الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة
كلام الفصول في الفرق بين المسألتين والمناقشة فيه
فرق آخر بين المسألتين والمناقشة فيه
الأمر الثالث: مسألة الاجتماع من مسائل الأصول
الأمر الرابع: مسألة الاجتماع عقلية لا لفظية
الأمر الخامس: شمول النزاع لجميع أقسام الأمر والنهي
الأمر السادس: الكلام في اعتبار قيد المندوحة
الأمر السابع: توهمان في مبنى النزاع والمناقشة فيهما
الأمر الثامن: الفرق بين مسألة الاجتماع وباب التعارض:
١ - الفرق بحسب الثبوت
٢ - الفرق بحسب الإثبات
الأمر التاسع: حكم دليلي الأمر والنهي
الأمر العاشر: ثمرة المسألة
الحق هو: القول بالامتناع
مقدمات الاستدلال
١ - تضاد الأحكام الخمسة
٢ - تعلق الأحكام بأفعال المكلفين لا بعناوينها
٣ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون وجودا
٤ - الواحد وجودا واحد ماهية
مناقشة ماأفاده في الفصول في ابتناء المسألة
تقرير دليل الامتناع
إشارة إلى دليل الجواز والجواب عنه
إشارة إلى دليل آخر على الجواز والجواب عنه
أدلة القول بجواز الاجتماع
الدليل الأول: الوقوع
الجواب عنه إجمالا
الجواب عنه تفصيلا
أقسام العبادات المكروهة
تحقيق الكلام في القسم الأول
تحقيق الكلام في القسم الثاني
تحقيق الكلام في القسم الثالث
الدليل الثاني على جواز الاجتماع والجواب عنه
القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا والمناقشة فيه
تنبيهات المسألة
التنبيه الأول: مناط الاضطرار الرافع للحرمة
حكم الاضطرار بسوء الاختيار بناء على الامتناع
حكم الاضطرار بسوء الاختياربناء على الجواز
١ - مختار أبي هاشم والمحقق القمي
٢ - مختار المصنف
٣ - مختار الشيخ الأنصاري
الإشكال في ما أفاده الشيخ الأنصاري
حكم شرب الخمر علاجا
٤ - مختار الفصول وما يرد عليه
الإيراد على مختار أبي هاشم والمحقق القمي
استدلال المحقق القمي والإيراد عليه
ثمرة الأقوال في المسألة
التنبيه الثاني: صغروية المقام لكبرى التزاحم أو التعارض
ترجيح أحد الدليلين لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن المطلوبية رأسا
دفع الإشكال عن صحة الصلاة في موارد العذر
وجوه ترجيح النهي على الأمر وبيان ما يرد عليها
١ - النهي أقوى دلالة من الأمر
٢ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
٣ - الاستقراء
التنبيه الثالث: لحوق تعدد الإضافات بتعدد الجهات
فصل في أن النهي عن الشي ء هل يقتضي فساده أم لا؟
تقديم أمور
١ - الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع
٢ - الوجه في عد المسألة من مباحث الألفاظ
٣ - شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والغيري
٤ - المراد من العبادة في محل النزاع
٥ - تحرير محل النزاع
٦ - اختلاف الصحة والفساد بحسب الآثار والأنظار
هل الصحة والفساد من الأمور المجعولة أو العقلية أو الاعتبارية؟
٧ - لا أصل في المسألة
٨ - أقسام متعلق النهي في العبادات و أحكامها
تحقيق المسألة في مقامين
الأول: في العبادات
النهي في العبادة يقتضي الفساد
المقام الثاني: في المعاملات
النهي في المعاملة لايقتضي الفساد
توهم دلالة الروايات على الاقتضاء
الجواب عن التوهم
الكلام في دلالة النهي على الصحة
المقصد الثالث: في المفاهيم
مقدمة
تعريف المفهوم
هل المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة؟
موضع النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه
فصل: مفهوم الشرط
الملاك في ثبوت المفهوم
الوجوه في دلالة الجملة الشرطية على انحصار العلة:
١ - دعوى التبادر وما يرد عليها
٢ - دعوى الانصراف وما يرد عليها
٣ - التمسك بالإطلاق:
التقريب الأول وما يرد عليه
التقريب الثاني والجواب عنه
التقريب الثالث والجواب عنه
أدلة المنكرين للمفهوم وما يرد عليها:
١ - إمكان نيابة شرطآخر عن الشرط المذكور في القضية
٢ - انتفاء الدلالات الثلاث عن المفهوم
٣ - الاستدلال بالآية الشريفة
بقي هاهنا أمور
١ - المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط
عدم كون الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا ونحوهامن المفهوم
توهم أن المعلق على الشرط هو شخص الحكم لا سنخه
الجواب عن التوهم
جواب الشيخ الأنصاري عن التوهم والكلام فيه
٢ - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلابد من التصرف في ظهور الجملة
وجوه التصرف في الظهور
مساعدة العرف على الوجه الثاني وحكم العقل بتعيين الوجه الرابع
٣ - إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يلتزم بتعدد الجزاء أم بتداخله؟
التحقيق في المسألة: ضرورة التصرف في الشرط على القول بالتداخل
وجوه التصرف في الشرط
ما يرد على وجوه التصرف في الشرط
عدم ابتناء التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات
التفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الجنس وعدمه والجواب عنه
القول بالتداخل في ما إذا لم يكن الموضوع قابلا للتعدد
فصل: مفهوم الوصف
عدم ثبوت المفهوم للوصف
التفصيل بين ما كان الوصف علة والذي لا يكون كذلك والإشكال عليه
الاستدلال على عدم دلالة الوصف على المفهوم والإيراد عليه
جريان النزاع في الوصف الأخص
الإشكال في جريان النزاع في مورد انتفاء الوصف والموصوف
فصل: مفهوم الغاية
الخلاف في ثبوت مفهوم الغاية
دلالة الغاية على المفهوم إذا كانت قيدا للحكم
عدم دلالة الغاية
على المفهوم إذا كانت قيدا للموضوع
هل الغاية داخلة في المغيا أم لا؟
فصل: مفهوم الحصر
مفاد أدوات الاستثناء
مفاد كلمة التوحيد
هل دلالة الاستثناء على الانتفاء بالمنطوق أم بالمفهوم؟
دلالة «إنما» على الحصر
مفاد كلمة «بل» الإضرابية
دلالة المسند إليه المعرف باللام
فصل: مفهوم اللقب والعدد
المقصد الرابع: في العام والخاص
فصل: تعريف العام وأقسامه
تعريف العام
أقسام العام بحسب عروض الحكم عليه
أسماء الأعداد ليست من أفراد العام
فصل: هل للعموم صيغة تخصه أم لا؟
دعوى وضع «كل» ومايرادفها للخصوص والكلام فيها
فصل: الألفاظ الدالة على العموم
دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
دلالة المحلى باللام
فصل: حجية العام المخصص في الباقي
احتجاج النافين والجواب عنه
جواب آخر عن الاحتجاج والمناقشة فيه
جواب الشيخ الأنصاري عن الاحتجاج
المناقشة في جواب الشيخ الأعظم
فصل: هل يسري إجمال الخاص إلى العام؟
المخصص اللفظي المجمل مفهوما
المخصص اللفظي المجمل مصداقا
المخصص اللبي المجمل مصداقا
إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي
توهم جواز التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
إزاحة الوهم
الكلام في صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بالنذر
الكلام في التمسك بأصالة العموم لإحراز عدم فردية المشتبه
فصل: العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
تحديد محل البحث
التحقيق: عدم جواز التمسك في العمومات المعرضة للتخصيص
الكلام في مقدار الفحص اللازم
عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل
الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية
فصل: هل الخطابات الشفاهية تعم غير الحاضرين؟
بيان الوجوه التي يمكن أن تكون محلا للنزاع
حكم النزاع على الوجوه الثلاثة
الكلام في ماوضعت له أدوات الخطاب
فصل: ثمرة عموم الخطابات الشفاهية
الثمرة الأولى والإشكال عليها
الثمرة الثانية الإيراد عليها
فصل: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
محل الخلاف في المسألة
تحقيق المسألة
فصل: التخصيص بالمفهوم المخالف
تحقيق المسألة: لزوم الأخذ بالأظهر وإلافالرجوع إلى الأصل العملي
فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعاطفة
لا إشكال في رجوع الاستثناءإلى الأخيرة
لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكل
لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع أوخصوص الأخيرة
فصل: تخصيص الكتاب بخبر الواحد
الدليل على جواز التخصيص
أدلة المانعين من التخصيص والجواب عنها
فصل: الخاص والعام المتخالفان
صور التخالف وأحكامها
حقيقة النسخ
النسخ لا يستلزم البداء المحال
حقيقة البداء
الثمرة بين التخصيص والنسخ
المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
فصل: ألفاظ المطلق
تعريف المطلق
ألفاظ المطلق
١ - اسم الجنس
٢ - علم الجنس
٣ - المفرد المعرف باللام
الجمع المعرف باللام
٤ - النكرة
فصل: مقدمات الحكمة
شبهة عدم جواز التمسك بالإطلاق بعد الظفر بالقيد المنفصل والجواب عنها
الأصل عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان
الانصراف و مراتبه
إذا كان للمطلق جهات عديدة
فصل: المطلق والمقيد المتنافيان
المطلق والمقيد المختلفان
المطلق والمقيد المتوافقان
الوجه في عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات
لا فرق في الحمل على المقيد بين المثبتين و المنفيين
لا فرق في استظهار التنافي بين استظهاره من وحدة السبب وغيرها
لا فرق في الحمل على المقيد بين لحكم التكليفي و الوضعي
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
فصل: في المجمل والمبين
تعريف المجمل والمبين
موارد الاشتباه والخلاف في الإجمال والبيان
فهرس الكتاب
العناوين العامّة
فهرس الموضوعات
۳۸۳
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کفایة الاصــــول
نویسنده: شیخ محمد کاظم خراسانی
موضوع: اصول فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
جستجو در کتاب کفایة الاصــــول