الظاهر هو الجواز ، لأنّ الممنوع هو صيد الوحشي الممتنع بالأصالة ، فلو شكّ في حيوان أنّه من القسم المحرم أو من القسم الحلال الّذي يجوز ذبحه يحكم بالجواز لأصالة البراءة.
وربّما يقال : إنّ مقتضى معتبرة معاوية بن عمار حرمة قتل كل حيوان إلّا بعض الحيوانات الخاصّة كالأفعى والعقرب (١) ونحوهما ، وحيث لم يعلم أنّ هذا الحيوان من المستثنيات الّتي يجوز قتلها ، فبالأصل العدمي نحرز أنّه ليس من جملة العناوين الخارجة من العام ، فيحكم عليه بالحرمة للعموم.
وفيه : أنّه لا مجال للتمسّك بالعموم المذكور في النص ، لا لضعف سنده لصحّة سند بعض طرقه ، بل لأجل الكلية المستفادة من المعتبرة المتقدّمة ، من أن كلّ ما جاز ذبحه للمحل في الحرم جاز ذبحه للمحرم في الحل والحرم ، وهذا الحيوان المشكوك المردد بين الأهلي والوحشي يجوز ذبحه للمحل في الحرم للبراءة ، فيجوز ذبحه للمحرم في الحل والحرم للكليّة المذكورة ، فالخارج من العام الدال على المنع أمران :
أحدهما : الحيوانات الخاصّة المذكورة فيما تقدّم.
وثانيهما : مورد انطباق الكلية المذكورة المستفادة من النص.
بقي في المقام فروع :
الفرع الأوّل : هل تختص حرمة الصّيد بالحيوان المحلّل الأكل كالظبي ، أو تعم محرم الأكل ومحلله.
ذكر النراقي قدسسره في مستنده (٢) أقوالاً ثلاثة :
أحدها : اختصاص الحرمة بالمحلل أكله وعدم تحريم صيد محرم الأكل مطلقاً ، وهو المحكي عن مفاتيح الفيض الكاشاني (٣) بل حكي عنه نسبة هذا القول إلى الأكثر.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٤٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
(٢) مستند الشيعة ١١ : ٣٤٨.
(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ٣١٩.
