-٧
- كتاب الزكاة
- و يشترط في وجوبها أمور
- مسائل
- مسألة ١: يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ
- مسألة ٢: يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره
- مسألة ٣: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
- مسألة ٤: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه
- مسألة ٥: لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق
- مسألة ٦: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة
- مسألة ٧: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد
- مسألة ٨: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما
- مسألة ٩: إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة
- مسألة ١٠: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة
- مسألة ١١: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
- مسألة ١٢: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية
- مسألة ١٣: لو استطاع الحج بالنصاب
- مسألة ١٤: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه
- مسألة ١٥: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا
- مسألة ١٦: الكافر تجب عليه الزكاة
- مسألة ١٧: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة، سقطت عنه
- مسألة ١٨: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة
- فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة
- فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
- الأول: النصاب
- في الإبل اثنا عشر نصابا
- و أما في البقر فنصابان
- و أما في الغنم فخمسة نصب
- مسألة ٢: البقر و الجاموس جنس واحد
- مسألة ٣: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم
- مسألة ٤: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا
- مسألة ٥: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن
- مسألة ٦: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة
- مسألة ٧: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى
- مسألة ٨: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب
- الشرط الثاني: السوم طول الحول
- الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل و لو في بعض الحول
- الشرط الرابع: مضي الحول عليها جامعة للشرائط
- مسألة ٩: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول
- مسألة ١٠: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء
- مسألة ١١: إذا ارتد الرجل المسلم: فإما أن يكون عن ملة، أو عن فطرة
- مسألة ١٢: لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال
- مسألة ١٣: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد
- مسألة ١٤: لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة
- مسألة ١٥ إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول. يسمع منه بلا بينة و لا يمين
- مسألة ١٦: إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار
- الأول: النصاب
- فصل في زكاة النقدين
- مسائل
- مسألة ١: لا تجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب و الفضة
- مسألة ٢: لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الرديء
- مسألة ٣: تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب
- مسألة ٤: إذا كان عنده نصاب من الجيد
- مسألة ٥: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش
- مسألة ٦: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شك في أنه خالص أو مغشوش
- مسألة ٧: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة
- مسألة ٨: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة
- مسألة ٩: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة
- مسألة ١٠: إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب
- مسائل
- فصل في زكاة الغلات الأربع
- يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران
- مسائل
- مسألة ١: في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف
- مسألة ٢: وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف
- مسألة ٣: في مثل البربن و شبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا
- مسألة ٤: إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا
- مسألة ٥: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس
- مسألة ٦: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه
- مسألة ٧: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ
- مسألة ٨: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته
- مسألة ٩: يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين
- مسألة ١٠: لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا
- مسألة ١١: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري
- مسألة ١٢: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي
- مسألة ١٣: الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
- مسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة
- مسألة ١٥: إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
- مسألة ١٦: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
- مسألة ١٧: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن
- مسألة ١٨: أجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة
- مسألة ١٩: لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة
- مسألة ٢٠: لو كان مع الزكوي غيره فالمئونة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين
- مسألة ٢١: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره
- مسألة ٢٢: إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه
- مسألة ٢٣: إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
- مسألة ٢٤: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
- مسألة ٢٥: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه
- مسألة ٢٦: إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة
- مسألة ٢٧: لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة
- مسألة ٢٨: لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين
- مسألة ٢٩: إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة
- مسألة ٣٠: إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود و بعضها الآخر
- مسألة ٣١: الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة
- مسألة ٣٢: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم
- مسألة ٣٣: إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة
- مسألة ٣٤: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها
